غداة تقديم استقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ الى رئيس الجمهورية عاد النقاش مجددا بشان الحكومة المقبلة ومن سيتولى تشكيلها والجهة التي ستقترح الشخصية الاقدر حسب الدستور على ترؤسها.
استاذة القانون الدستوري منى كريم اكدت في هذا الصدد ان رئيس الجمهورية هو من سيتولى تعيين الشخصية المتفق عليها بعد التشاور مع الاحزاب والشركاء الاجتماعيين في اجل عشرة ايام.
00:00:00 | 00:00
واستبعدت استاذة القانون الدستوري في هذه الظروف امكانية حل البرلمان .
00:00:00 | 00:00
في الاثناء لايزال الجدل قائما بشان علاقة الاستقالة باللائحة المقدمة من النواب لسحب الثقة من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ
استاذة القانون الدستوري منى كريم اكدت في هذا الخصوص ان وجود لائحة من الناحية الدستورية لا يحرم رئيس الحكومة من حقه في الاستقالة
00:00:00 | 00:00
المصدر:الإذاعة الوطنية
