أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد، انه لا يمكن القيام بإصلاح عقاري شامل دون القيام بإصلاحات إدارية وتطبيق الأحكام القضائية.
وأضاف كرشيد خلال زيارة عمل أداها، السبت 21 جويلية 2018، إلى جزيرة قرقنة رفقة وزير الشؤون الاجتماعية « محمد الطرابلسي » ورئيس لجنة تصفية عقارات التجمع المنحل، سفيان بن صالح، للنظر في كيفية توظيف أملاك التجمع الدستوري المنحل بالجزيرة لفائدة المصلحة العامة والخدمة الاجتماعية انه « لا يمكن باي حال من الأحوال التفويت في أملاك الدولة لفائدة الجمعيات ».
وذكر رئيس لجنة تصفية عقارات حزب التجمع المنحل، سفيان بن صالح، انه « سيقع العمل على الاستغلال الامثل لهذه الاملاك وادراجها ضمن الدورة الاجتماعية والإدارية والاقتصادية خدمة للمنطقة في إطار استراتيجية وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ». وسيتم، في هذا الاطار، تحويل شعبة « العطايا » إلى مكتبة عمومية والجامعة الدستورية بالرملة إلى محكمة الناحية وتحويل شعبة « النجاة » إلى مجمع فلاحي. واشار بن صالح الى انه ستتم تصفية والتفويت في أملاك التجمع وفق المراكنة لفائدة الجهات، التي طالبت بها.
ومثلت الزيارة مناسبة، تم خلالها النظر في وضعية ملك الدولة الخاص وملك الدولة البحري وملك الدولة المائي والتجاوزات المسجلة في هذا المجال والدعوة لمقاضاة الجناة كما تم النظر في الإشكالية العقارية المتعلقة بمصب الفضلات بالجزيرة.