تعتزم وزراتا التربية والداخلية، قريبا، تركيز خطوط هاتفية مباشرة تربط بين المندوبيات الجهوية للتربية وأقاليم الأمن والحرس الوطنيين وذلك من أجل ضمان سرعة التدخل للتصدي للأخطار المحيطة بالوسط التربوي، وفق ما أفاد به المكلف بمأمورية بوزارة التربية فرج بن ابراهيم.
وقال بن ابراهيم في تصريح ل-(وات) اليوم الثلاثاء، عقب انعقاد جلسة جمعت اطارات الوزارتين بمقر وزارة التربية، أن الاجتماع خصص لتفعيل القرارات الصادرة عن جلسة سابقة عقدت يوم 26 أكتوبر بين وزيري التربية حاتم بن سالم والداخلية هشام الفوراتي، مشيرا الى أنه سيتم مأسسة العلاقة بين الوزارتين لتكون على المستوى الجهوي في اطار مجالس جهوية تخصص للأمن والتربية ويشرف عليها الولاة.
وتتميز هذه الخطوط الهاتفية، حسب بن ابراهيم، بانها مباشرة ولا يمكن تكون مشغولة خلافا لباقي خطوط النجدة، مؤكدا أن أي اشعار من طرف المندوبيات سيقابل بالتدخل الناجع من قبل وحدات الأمن والحرس الوطني.
وذكر، أن مكافحة آثار بعض المخاطر بالمحيط التربوي ومن بينها ظواهر العنف وانتشار الأكشاك قبالة المعاهد والمدارس التربوية وترويج بعض المواد الممنوعة وحوادث الطرقات، يتطلب التسريع في التدخل من أجل حماية المحيط التربوي، لافتا، الى أن عملية تركيز هذه الخطوط غير مكلفة وأن جميع الاجراءات المتفق عليها بين الوزارتين تهدف الى حماية محيط المؤسسات التربوية.
وأفاد أن مجالس الأمن والتربية الجهوية، التي شرعت بعد في عقد بعض جلساتها، ستتولى اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها دعم سلامة المحيط التربوي بالمدارس والمعاهد الثانوية وذلك في اطار احترام القانون، كما ستعمل خلال اجتماعاتها على توفير الحلول لمختلف الاشكاليات.
وسيتم، خلال الأسبوع الحالي، برمجة زيارات متبادلة بالاتفاق بين الوزارتين، يتولى بموجبها اطارات من وزارة الداخلية تقديم محاضرات توعوية وتثقيفية لفائدة التلاميذ في السلامة المرورية ومكافحة ظاهرة استهلاك المخدرات، الى جانب مشاركة تشكيلات أمنية في تحية العلم الوطني بالمدارس والمعاهد، من جهة وتمكين التلاميذ من أداء زيارات لثكنات الأمن والحرس الوطنيين.
واعتبر المسؤول بوزارة التربية، أن أحد شروط الشراكة الاستراتيجية بين الوزارتين يرتكز الى معاضدة عموم المواطنين وخصوصا الأولياء، مبينا، أن مبادرة المواطنين باشعار السلط الأمنية والمؤسسات التربوية يدعم اجراءات الوزارتين في مكافحة جميع الأخطار المحدقة بالمحيط التربوي في تونس.
والجدير بالذرك ان دراسة أنجزتها وزارة التربية مؤخرا وشملت 3 آلاف مدير مؤسسة تربوية، كشفت أن محيط 16 بالمائة من المؤسسات التربوية تحوم حولها اشكاليات تخل بالنظام العام وتخالف المبادئ والقيم التربوية، موصية بتعزيز الدوريات الأمنية في محيط المؤسسات التربوية.
وتعتبر الوزارة هذه المؤسسات، التي تقع أغلبها باقليم تونس الكبرى ومدن سوسة وصفاقس، « نقاطا سوداء »، اذ رصدت في محيطها ممارسات تشمل التحرش الجنسي ضد التلاميذ، وترويج المخدرات وتفشي التسكع وكذلك ممارسة العنف ضد التلاميذ أو الاطار التربوي.