استكملت الادارة العامة للديوانة التونسية اعداد النصوص القانونية ضمن برنامج تعصير الديوانة
وستتم مناقشتها قريبا على مستوى وزارة المالية ثم عرضها على المحكمة الادارية بعد امضائها من قبل وزير المالية وعلى مصالح المستشار القانوني والتشريع برئاسة الحكومة وذلك وفق ما أفاد به عادل بن حسن المدير العام للديوانة التونسية.
وأوضح بن حسن في تصريح صحفي على هامش تدشينه اليوم الخميس لمقر فصيل وفرقة الابحاث والتفتيشات الديوانية بالمنستير أن برنامج تعصير الديوانة التونسية الذي أنجزته الحكومة ووقع اقراره خلال مجلس وزاري في 7 سبتمبر 2015 قائم على تطوير التعريفة وذلك بتوحيد التعريفة الديوانية بين صفر و20 في المائة وإعادة هيكلة الادارة العامة للديوانة التي هي حاليا في المراحل الاخيرة .
وبين أن النصوص القانونية الجديدة تنص على تعميم الديوانة والحرس الديواني على كامل تراب الجمهورية وذلك عبر احداث 24 ادارة جهوية للديوانة التونسية وفرق للحرس الديواني على
كامل تراب البلاد موضحا أنه سيتم في أفق شهر سبتمبر 2016 على أقصى تقدير وضمن برنامج تعصير الديوانة الذي رصدت له ميزانية دعم الديوانة التونسية والحرس الديواني بتجهيزات جديدة ومتطورة وذلك وفق ذات المصدر.
وأكد ين حسن أن منظومة مراقبة البضائع المقلدة محكمة اذ يتم حينيا تعميم المعلومة بمجرد ورود اشعار من أصحاب العلامات التجارية المعنية.
وكان المدير العام للديوانة التونسية أكد لدى تدشينه اليوم بحضور والي المنستير عادل الخبثاني مقر فصيل وفرقة الابحاث والتفتيشات الديوانية بالمنستير الذي انطلق انجازه منذ 17 فيفري 2015 بكلفة جملية بلغت 570 الف دينار حرص الديوانة على توفير المقرات اللائقة لأعوانها ووسائل العمل الملائمة لهم وذلك لتحقيق النتائج المرجوة ولحماية الوطن والمحافظة على مكتسبات الدولة.
كما عاين المدير العام للديوانة سير نشاط الادارة الجهوية للديوانة بالمنستير التي تقدم خدمات الى المصدرين والموردين والتونسيين بالخارج
