أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الثلاثاء 16 جويلية 2019، ان مجلسا وزاريا مضيقا سيعقد، خلال الايام القليلة القادمة، وسيتم خلاله اتخاذ جملة من القرارات لفائدة المتقاعدين كما سيتم تنظيم سلسلة من الندوات الجهوية لفتح دائرة الحوار المجتمعي لفائدة هذه الفئة.
ولفت الشاهد، خلال اشرافه على اشغال ندوة وطنية حول « كبار السن والمتقاعدون: كفاءات وخبرات في خدمة الوطن » الى انه سيتم تبني المقترحات التي ستتمخض عن هذه الندوة الوطنية وتبنيها من اجل تحسين ظروف عيش المتقاعدين وتحويلها الى حياة نشيطة تمكنهم من مرحلة جديدة من النشاط والعطاء وإعادة ادماجهم من جديد صلب المجتمع، والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم لتاطير الاجيال المتعاقبة صلب الادارة وفي القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة الاهتمام بقضايا المتقاعدين في ظل تزايد اعدادهم من سنة الى اخرى وتغير ملامح الهرم السكاني للبلاد، والذي اصبح يلقي بظلاله بصفة جلية ويتطلب استعدادت استباقية واستشرافية جدية لاتخاذ الحول المناسبة للاستثمار في هذه الشريحة لما تستبطنه من خبرات وتجارب ومهارات مهنية وحياتية واسعة.
وأكد رئيس الحكومة حرص الدولة منذ سنة 2016 على اتخاذ جملة من الاصلاحات الكبرى الخاصة في المجال الاجتماعي وذلك في اطار رؤية استراتيجية شاملة للدولة تهدف الى ارساء ارضية وطنية للحماية الاجتماعية تكفل جملة من الضمانات لجميع شرائح المجتمع بما في ذلك شريحة كبار السن والمتقاعدين، كالحق في التغطية الصحية الاساسية للجميع حيث قدر عدد اصحاب الجرايات بعنوان نفس السنة من القطاعين العام والخاص بمليون و 127 الف و989 منتفعا.
كما مثلت مسالة حماية المقدرة الشرائية لمجل هؤلاء المتقاعدين، حسب الشاهد، احدى اولويات الحكومة ليتم الترفيع في هذا الجرايات بصفة منتظمة خلال السنوات الثلاث الاخيرة في القطاعين العام والخاص بصورة غير مسبوقة لتتطور الجرايات في القطاع الخاص ب 18.5 بالمائة بمعدل 6 بالمائة سنويا وتقريبا نفس النسبة في القطاع العام، مشيرا ان نفقات التقاعد في القطاع العام قد ارتفعت الى 3655 مليون دينار سنة 2019، كما بلغت التغطية الصحية للمتقاعدين سنة 2017 حوالي 2266 مليون دينار.
وأضاف في ذات السياق انه في اطار ايفاء الصناديق الاجتماعية بتعهداتها ازاء منظوريها وخاصة المتقاعدين وذوي الحق من ارامل وأيتام، وجب العمل على تحريرها من الضغوطات المالية، التي تواجهها وذلك بالتشاور مع الاطراف الاجتماعية وبلورة تصور اصلاحي متكامل يهدف الى المحافظة على ديمومة توازنات صناديق الضمان الاجتماعي وحمايتها من خطر الافلاس المحدق بها.
وتتمثل مكونات هذا الاصلاح وفق الشاهد في ارساء مساهمة اجتماعية تضامنية على المداخيل لتنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي بإنفاذ مبدأ التضامن الوطني، ووضع خطة وطنية لمقاومة التهرب الاجتماعي، وتكثيف الجهود لاستخلاص ديون الصناديق الاجتماعية، وتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل الفئات المهنية الضعيفة، علاوة على التمديد في سن التقاعد في القطاعين العام والخاص، والترفيع في المنحة الشهرية المسندة للعائلات المعوزة بعشرين بالمائة مع استيعاب قائمات الانتظار وتمكينهم من بطاقات علاج مجاني، وذلك في اطار تكريس جهود الدولة للحد من الفقر خاصة لدى فئة كبار السن الذين يمثلون حوالي 60 بالمائة من مجموع الاسر المنتفعة بهذا البرنامج.