قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، اليوم الاثنين، فتح بحث تحقيقي في حق المشتبه بهم فيما بات يعرف بـ »قضية شركة انستالينغو » المنتصبة بمدينة القلعة الكبرى، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم هذه المحكمة، علي عبد المولى.
وبيّن ذات المصدر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه وجهت للمظنون فيهم تهم « تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، مع إضافة تهمة ارتكاب امرا موحشا ضد رئيس الدولة وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي »، طبق الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية.
وأضاف عبد المولى، ان 6 من بين المحتفظ بهم والذين من بينهم صحفية، مثلوا اليوم الاثنين، أمام النيابة العمومية، كما مثلوا أمام قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، الذي قرر مواصلة الاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق.
ولفت، الى ان النيابة العمومية وجهت نفس التهم لـ3 اشخاص اخرين مدرجين بالتفتيش، وهم صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث وهم متواجدين خارج البلاد، وذلك بعد اتحاذ اجراء في منع السفر في حق المحتفظ بهم الستة، وفي حق شخص سابع ابقي في حالة سراح ليكون مجموع المتهمين في هذه القضية 10 اشخاص.
يذكر ان النيابة العمومية، كانت أذنت، يوم الجمعة الماضي، بالاحتفاظ بـ6 أشخاص من بينهم صحفية، يعملون بشركة منتصبة بمدينة القلعة الكبرى مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي على ذمة التحقيق، وذلك بعد ورود معلومات عن فرقة أمنية مختصة، بالاشتباه في تورط هذه الشركة في شبهة الاعتداء على امن الدولة الداخلي، وتبييض الأموال والاساءة للغير عبر شبكة الاتصال العمومي، وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة لـوكالة تونس افريقيا للأنباء.
جدير بالتذكير، ان عناصر فرقة أمنية مختصة قاموا في وقت سابق، بعد اذن النيابة العمومية، بحجز 23 وحدة مركزية كانت بحوزة العاملين بهذه الشركة ليتم عرضها على مخبر التحاليل الفنية وذلك الى جانب عرض الأشخاص والذوات المعنوية على الاختبارات الفنية والمالية، علما وأنه تم اتخاذ هذه الإجراءات، يوم الجمعة، بعد إجراء المكافحات اللازمة.