أعلن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة محمد الخليفي اليوم الاثنين أنّه سيتمّ رفع شكاية جزائية لدى النيابة العمومية لتتبّع الرئيس المركزي للمنظمة التونسية للتنمية، بسبب ما نسبه له خلال الندوة الصحفية التي عقدتها المنظمة الخميس الماضي بتونس العاصمة للكشف عمّا اعتبرته ملفّا خطيرا للفساد.
وأوضح محمد الخليفي في تصريح لمراسلة (وات) بقفصة أن « الندوة الصحفية والاتهامات الجزافية التي تحدّث عنها الرئيس المركزي للمنظمة، جاءت للضغط على النبابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة كي لا يتمّ إيقاف المدعو رؤوف خلف الله، وهو رئيس فرع المنظمة التونسية للتنمية بقفصة »، واضاف أنّ « تلك الافعال هي من قبيل محاولة التأثير على سير العدالة وحماية المشبوه فيه ».
وكانت المنظمة التونسية للتنمية قد عقدت ندوة صحفية بتونس العاصمة للكشف عمّا اعتبرته « ملفّا كبيرا للفساد يتعلّق بوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة ومدير إقليم الحرس الوطني بقفصة » حيث إتهمهما رئيس المنظمة زبير التركي ب »تلفيق التهم لمواطنين، وباستغلال النفوذ للقيام بخروقات قانونية خطيرة، بالاضافة إلى شبهات فساد مالي تعلّقت بهما ».
وأفاد وكيل الجمهورية بقفصة أنّ النيابة العمومية بقفصة « أذنت الجمعة الماضي بالاحتفاظ برئيس فرع المنظمة التونسية للتنمية بقفصة رؤوف خلف الله وإيداعه بالسجن المدني بقفصة على خلفية أربع شكايات جزائية على الاقلّ ضده منها شكاية رفعها رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب وشكايات اخرى رفعها ضدّ رؤوف خلف الله مدير إقليم الحرس الوطني بقفصة وموظفون بشركة فسفاط قفصة ومواطن ».
وأشار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة أنّ « موضوع هذه الشكايات هي الاساءة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ونشر معطيات شخصية وهتك أعراض ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي ».
