اكد الكاتب العام لنقابة الامن الجمهوري،محمد الرويسي ، أمس الاحد، « عدم وجود صلة » لنقابته بالرسالة الصادرة مساء يوم السبت ، بخصوص اكتشاف شبكة داخل مختلف أجهزة الدولة تحاول الاطاحة بوزارة الداخلية والتسبب في شرخ بين السلط القضائية والأسلاك الأمنية لزرع الفتنة وخدمة الارهاب بما يهدد مقومات وأسس النظام الجمهوري الديمقراطي.
وأوضح الرويسي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان تلك الرسالة التي وجهت إلى الرئاسات الثلاثة وعدد من المؤسسات التابعة للدولة ومكونات من المجتمع المدني،صدرت عن « امني متقاعد » هو محمد علي الرزقي ، محملا اياه ومن معه من اعضاء ، مسؤولية ما ورد فيها مشددا على انه شخص « لا صلة له بالنقابة الامن الجمهوري التونسي ».
من جهة اخرى ذكر الرويسي ان نقابته ستشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات من بينها توجيه عدل منفذ للأمني المتقاعد محمد علي الرزقي .
ومن بين الاجرءات ايضا رفع قضية عدلية استعجالية يوم الاربعاء المقبل ضد الرزقي لايقاف نشاطه في انتظار رفع قضية عدلية ثانية لانتحاله صفة كاتب عام نقابة الامن الجمهوري التونسي و النشاط بشكل غير قانوني مشيرا الى ان قانون الشغل يمنع المتقاعدين من تولي رئاسة النقابات .
