أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر، أن لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي وجهت مراسلة رسمية للبرلمان التونسي أشعرته بموجبها بقبول التعهد رسميا بشكاية النائبة عبير موسي بعد معاينة جملة الإنتهاكات الخطيرة المرتكبة في حقها وطالبته بتوضيحات حول الاجراءات التي اتخذها
المجلس لحماية حقوقها وحفظ كرامتها بوصفها مرأة سياسية تقود حزبا معارضا.
واستنكرت كتلة الدستوري الحر (16 نائبا) ، وفق بيان اصدرته اليوم الجمعة « إخفاء رئيس مجلس نواب الشعب للمراسلة المشار اليها وتعمد عدم عرضها على أنظار مكتب المجلس فضلا عن إهمال المراسلات السابقة الموجهة له منذ شهر جانفي الفارط في نفس الموضوع وعدم جوابه على مضمون المكاتيب ومواصلته حماية المعتدين والتستر عليهم والعمل على قلب الحقائق وتحويل الضحية إلى متهم لتبرئة ابنائه المدللين وتبييضهم لدى الرأي العام ».
ونددت الكتلة « بتعمد انسحاب أعضاء المكتب التابعين لرئيس المجلس والمتملقين له من جلسة المكتب المنعقدة أمس الخميس ورفض المتغيبين تسجيل الحضور عبر التطبيقة عن بعد مباشرة بعد الانتهاء من تمرير النقاط الخاصة بهم بهدف عدم توفير النصاب الضروري للبت في النقاط التي أثارتها ممثلة كتلة الحزب الدستوري الحر والمتعلقة بتقديم برنامج عملها كمكلفة بشؤون النواب والتداول حول الإختراق الأجنبي للمجلس والفساد المالي المنجر عن الاتفاقيات المبرمة مع منظمات دولية معروفة بأجندتها الاستعمارية عبر العالم وتعيين مواعيد جلسات للتصويت على اللوائح التي بقيت معطلة منذ أشهر ».
كما أكدت عزمها على مواصلة النضال لتعرية الحقائق وكشف كواليس ما يحبك من مخططات داخل البرلمان لضرب أسس الديمقراطية والتلاعب بالمصلحة العليا للوطن.
وقد جاء في البيان ان هذه المراسلة للاتحاد البرلماني الدولي « تاتي تبعا للاعتداءات المتكررة على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وأعضاء الكتلة، داخل البرلمان، وعلى إثر الشكايات الموجهة للاتحاد البرلماني الدولي لحث البرلمان التونسي على تطبيق التزاماته المنبثقة عن انخراطه في المنظومة البرلمانية الدولية ».