اوضح عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كثيّر بوعلاّق يوم الثلاثاء 04 ديسمبر 2018 أن البحث الأولي الذي فتحته النيابة العمومية هو بحث أولي على سبيل الاسترشاد وفق أحكام الفصل 26 من مجلة الإجراءات الجزائية وهي مرحلة سابقة عن فتح البحث قائلا أن في هذه الحالة أصبح هناك نيابة عمومية برأسين مشيرا إلى أن أول مبدأ تتم دراسته في القانون هو مبدأ وحدة النيابة العمومية
وعلّقٌ بوعلاّق خلال حضوره في برنامج » البلاد اليوم » على التصريحات الأخيرة للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس و القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي قائلا أنها مغالطة كبيرة للرأي العام لا تنطلي حتى على طلبة سنة أولى حقوق على حدّ تعبيره وتؤكد ان حسابات النيابة العمومية هدفها طمس الحقيقة موضحا انه وبعد حوالي أسبوع عن الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين يوم 2 أكتوبر الفارط وتم خلالها الكشف عن ملف الجهاز السري لحركة النهضة، قررت النيابة العمومية فتح بحث أولي ضد مجهول على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعهد عميد قضاة التحقيق بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ثم تخلّى هذا الأخير عن الملف موضحا أنه مختص في الجرائم الإرهابية وأعاده إلى النيابة العمومية والتي بدورها قامت باستئناف قرار التخلي الصادر عن عميد قضاة التحقيق وأوضح بوعلاّق أن القضية أصبحت اليوم أمام قرار استئناف النيابة العمومية.
وقال في هذا السياق : » لا يمكن للنيابة العمومية أن تناقض نفسها باستئناف قرار تخلي عميد قضاة التحقيق وفي نفس الوقت تقوم بالالتجاء الى الفصل 26 وايهام الرأي العام بفتح بحث في هذا الموضوع » وتابع : » هناك خرق كبير من طرف النيابة العمومية لمجلة الاجراءات الجزائية وهذا غريب جدا ».
يشار الى أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس و القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي صرّح أن النيابة العمومية فتحت بحثا جديا في المعطيات التي أعلنت عنها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في خصوص ما قيل عن وجود جهاز سري تابع لحركة النهضة والغرفة السوداء بوزارة الداخلية وغيرها كما بيّن أنه لم يتم تقديم أي معطيات أو تسليم أي وثائق تهم الموضوع للنيابة العمومية ومع هذا فتحت النيابة بحثا تحقيقيا طبقا للفصل 3.
وأضاف ضيف « البلاد اليوم » أن النيابة العمومية أصبحت مؤسسة تشتغل للحساب الخاص في حين من المفروض أن يكون دورها هو حماية المجتمع والحق العام قائلا أن هيئة الدفاع تعتقد ان النيابة العمومية اليوم في تونس هي مختطفة.
المصدر:الإذاعة الوطنية
جيهان علوان
