أفادت رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية بمجلس نواب الشعب كلثوم بدر الدين ، بأن اللجنة تلقت في مستهل الدورة البرلمانية الثالثة أمس الإثنين، مطالب لرفع الحصانة عن 10 نواب منشور في حقهم قضايا لدى القضاء.
ونفت في تصريح لها اليوم الثلاثاء ، أن تكون لهذه المطالب علاقة بشبهة الفساد التي تحدثت عنها النائبة سامية عبو (عن حزب التيار الديمقراطي) دون أن تقدم مزيدا من التوضيحات حول أنواع القضايا المنشورة في حق هؤلاء النواب.
يذكر أن النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو قد ذكرت في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بتاريخ 16 سبتمبر المنقضي عن اتهام نائب عن نداء تونس، زميله في نفس الكتلة البرلمانية بالتورط في الفساد المالي وتلقي الرشاوي، والتي طالبت خلالها بضرورة التدخل العاجل من خلال فتح تحقيق في الغرض.
وأذنت النيابة العمومية في 28 سبتمبر الماضي بفتح تحقيق في قضية وجود شبهات فساد لدى بعض النواب، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي، وذلك بعد أن استمع قاضي التحقيق إلى النائبة سامية عبو.
وحسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وفي الفصل 28 من الباب الرابع المتعلق بحصانة النائب ، فإن النظر في رفع الحصانة يتم على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
ويتولى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة الطلب ومرفقاته إلى لجنة النظام الداخلي ، التي تتولى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللجنة.
وتتولى اللجنة النظر في ما يعرض عليها من ملفات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإحالة ، وترفع تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله على الجلسة العامة.
وحسب الفصل 32 من النظام الداخلي للبرلمان ، فإن المجلس يتخذ قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه ، ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس. وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية.
وإذا اتخذ المجلس قراره برفض طلب الحصانة أو اقتراح إنهاء الإيقاف ، فإنه لا يمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول أو الإقتراح المرفوض.