قال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي خلال استضافته الاربعاء 20 جويلية 2016 ضمن برنامج « يوم سعيد » أن الغيابات القانونية في الإدارات العمومية المرخص لها تكلف الدولة 2,5 بالمائة من الميزانية سنويا وتتسبب في ضياع 2,7 مليون يوم عمل، مؤكدا أنه ستتم معالجة هذه الظاهرة قانونيا خاصة من ناحية قائمة الأمراض التي تتطلب عطلة طويلة الأمد.
وأضاف العيادي أن الوزارة بصدد القيام بخطة إصلاح شامل من خلال إعادة مبدأ التقييم في العمل وإحداث الوظيفة العمومية العليا التي بموجبها سيتمع 1 في المائة من الأعوان العموميين بالخطط الوظيفية .
المصدر: الإذاعة الوطنية
وئام عامر
