قال عبد اللطيف المكي، رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان (لجنة خاصة)، الثلاثاء، في لقاء صحفي عقده بباردو رفقة أعضاء من اللجنة إثر زيارة أدوها أمس إلى ولاية تطاوين، إن لجنة الأمن والدفاع ستصدر « في أجل قصير » تقريرها حول أحداث العنف التي عاشتها الجهة يوم 23 ماي الماضي على خلفية اعتصام الكامور »، والتي أدت إلى وفاة أحد المعتصمين، وهو أنور السكرافي، وتسجيل أعمال حرق ونهب لمقرات أمنية وغيرها.
وقال المكي إن أعضاء اللجنة « سجلوا كل شيء » حتى يتعرفوا بأدق التفاصيل على ما حصل يوم الاثنين 23 ماي الماضي واليومين السابقين بشكل جعل  » تحركا سلميا وتفاوضا مع الجهات الحكومية ينزلق إلى صدام أدى الى سقوط ضحايا وتسجيل خسائر » (مادية)، حسب تعبيره.
وبخصوص وجود نية قصدية في استهداف الشاب السكرافي من قبل قوات أمنية قال المكي « ذكرت لنا عديد المعطيات التي سنقوم بتحليلها وإذا ما تبين لنا أن معطيات ما لها مصداقية سنحيلها إلى القضاء « ، مشددا على أن لجنته هي « لجنة سياسية ولن تكون بديلا عن القضاء ».
وأضاف متحدثا حول ظروف مصرع السكرافي، الذي شارك في اعتصام الكامور، « نحن متأكدون من أنه لم يمت رميا بالرصاص أو دهسا من قبل زملائه المعتصمين بل مات دهسا بسارة وبشكل سريع ما يدل على قوة الاصطدام »، حسب تعبيره.
من جهة أخرى قال عبد اللطيف المكي إن لجنته ستنقل إلى رئاسة البرلمان طلبا تقدمت به مكونات المجتمع المدني بجهة تطاوين ونقابات أمنية جهوية « لفتح تحقيق برلماني حول تلك الأحداث »، مشيرا إلى أعضاء من لجنة الأمن والدفاع عاينوا خلال الزيارة ما أسماها بـ » عمليات حرق وتدمير ممنهج » استهدفت محتويات مقرات أمنية بالجهة.
يذكر أن مجموعة من الأمنيين وممثلين عن النقابات الأمنية بتطاوين طالبوا أعضاء لجنة الأمن والدفاع، أمس الاثنين، بالتسريع في تمرير مشروع القانون الأساسي المتعلق بزجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، حتى يتمكنوا من القيام بدورهم على أحسن وجه، وتتحدد مسؤوليات كل من يعتدي على الأمنيين وعلى مقرات عملهم وأسرهم.
كما طالب الأمنيون، بفتح تحقيق برلماني بشأن الأطراف السياسية التي حرضت على حرق مقر إقليم الحرس الوطني والمنطقة الجهوية للأمن الوطني ومركز حرس المرور بتطاوين، خلال أحداث العنف التي عاشتها الجهة يوم 23 ماي الماضي على خلفية اعتصام الكامور، حيث أكد عضو النقابة الجهوية للحرس الوطني أنيس السعدى، لمراسل (وات) بالجهة، « وجود أدلة بينة على قيام أطراف سياسية بالتحريض على حرق المقرين والإعتداء على الأمنيين »، قائلا « إن ما وقع في الكامور كان مدبرا مسبقا ».
يشار إلى أن الوفد البرلماني، استهل زيارته الميدانية إلى الجهة بتقديم واجب العزاء لعائلة المواطن أنور السكرافي، الذي توفي خلال أحداث الكامور على إثر تعرضه للدهس من قبل إحدى السيارات الأمنية .
يذكر أن لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، قررت خلال اجتماعها الإثنين الفارط، زيارة ولاية تطاوين والاستماع إلى القيادات الأمنية التي أشرفت على العملية الأمنية على الميدان، بالإضافة إلى وفد من اعتصام الكامور، للوقوف على أسباب انفجار الوضع وتحوله من اعتصام سلمي إلى مواجهات مع الأمن.