قدمت لجنة التحقيق البرلمانية حول شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في ندوة صحفية منذ قليل بالبرلمان، أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها بعد استكمال أشغالها.
واكدت اللجنة بالخصوص تعاقد شركات رئيس الحكومة وحصولها على منافع كان اخرها في جانفي 2020 في حين يحجر القانون على وزير المالية السابق التعامل مع الدولة لمدة 5 سنوات.
ودعت اللجنة الى اتخاذ اجراءات في حق رئيس الحكومة تصل الى تحجير السفر عليه ومصادرة ممتلكاته.
وتحدثت اللجنة عن ثغرات واخلالات في عمل الهياكل الرقابية ادت الى تعيين رئيس الحكومة رغم شبهات تضارب المصالح ودعت رئيس الحكومة الى الامتثال الى الدستور، كما طالبت بمراجعة منظومة الشراءات العمومية.
