صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء على مشروع قانون المصالحة برمته الذي بات يقتصر على المجال الإداري على ان يتم النظر في التقرير المتعلق به غدا الخميس وفق ما افاد به رئيس اللجنة الطيب المدني.
وقال المدني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنه سيتم عرض التقرير فيما بعد وبعد المصادقة عليه على مكتب المجلس للنظر فيه وإحالته على أنظار الجلسة العامة ليوم 24 جويلية.
وبين ان مشروع القانون اصبح يهم شريحة الموظفين العموميين وشبه الموظفين كما أشار إلى انه تم تحديد فترة سريان هذا القانون من 14جانفي 2011 تاريخ الثورة.
وأوضح ان القانون بات يتعلق بالأشخاص الذين لم يستفيدوا ماديا او معنويا ومورست عليهم ضغوطات قائلا  » من غير المقبول ان يتمتع الاشخاص الذين استفادوا بالعفو لمجرد مرورهم بهيئة الحقيقة
و الكرامة ويقع تتبع اخرين لمجرد تطبيقهم للتعليمات ».
ولفت إلى ان المصادقة على مشروع القانون وصدوره بالرائد الرسمي في اقرب الآجال سيكون فرصة لتخفيف مأساة اطارات الدولة المتواصلة منذ 7سنوات مشيرا إلى أن عدد الموظفين الذين تعلقت بهم قضايا منشورة لدى القضاء في حدود 1500 موظف.
وبخصوص أعمال اللجنة قال المدني ان جهة المبادرة صادقت خلال الجلسة الماضية على حذف الجزء المتعلق بالتهرب الضريبي اما جلسة اليوم فقد صادقت على الاقتصار على الجزء المتعلق بالموظفين مبينا في الآن نفسه ان كتلة نداء تونس ستتقدم في الايام القليلة القادمة بمبادرة تشريعية تتعلق بالمصالحة مع رجال الاعمال .
وحول تعارض هذا المشروع مع منظومة العدالة الانتقالية ذكر المدني ان الدستور قد أعطى إمكانية ظهور عدة مؤسسات للعدالة الانتقالية وقانون المصالحة جزء من منظومة العدالة الانتقالية لحل مشاكل الادارة التونسية.
من جهتها أوضحت مقررة اللجنة سناء المرسني أن اللجنة وبعد النقاش توصلت إلى مشروع قانون يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري فقط بمعنى تفكيك المشروع وإحالة جرائم الصرف إلى قانون خاص يتم إعداده في إطار إصلاحات الحكومة في المجال المالي .
اما المصالحة في علاقة بمنظومة العدالة الانتقالية فقد رجعت إمكانية تخصيصها بمبادرة تشريعية سواء في إطار العدالة الانتقالية او بقانون مستقل موضحة ان مشروع القانون سيعنى بالموظفين الذين قاموا بمخالفات إدارية على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية لكن لم يحققوا فائدة لأنفسهم .
وبينت أنه بموجب هذا القانون سيسمح للموظفين العموميين وأشباه الموظفين بالحصول على شهادة في العفو من وكيل الدولة لدى محكمة الاستئناف لافتة الى ان هذه الشهادة ستلغي العقوبات والتتبعات المتعلقة بهم .
واكدت ان الهدف من هذا المشروع تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي ستلغي ملفات ما قبل 2011 مبينة أنه تم إضافة فصل يؤكد أنه في صورة تقديم مغالطات تتعلق بالمنافع يمكن التراجع في شهادة العفو وإثارة التتبعات من جديد بنشر القضية.
من جهة اخرى قال سمير ديلو (كتلة حركة النهضة ) أن هذا المشروع هو عفو وليس مشروع مصالحة بالنظر إلى ان مؤسسة المصالحة في القانون التونسي لها شروطها وتختلف عن العفو مبينا ان مشروع القانون الذي تم التصويت عليه هو مشروع قانون للعفو على الموظفين وليس له علاقة بقانون المصالحة.
اما منجي الرحوي(الجبهة الشعبية (فقد لفت إلى ان عددا من النواب سيتجهون إلى الطعن في دستورية هذا القانون في صورة المصادقة عليه خلال الجلسة العامة مشيرا في الآن نفسه امكانية التوجه كذلك الى التحركات الاجتماعية التي من شأنها أن تعيق تمرير القانون.