شرعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب مساء اليوم في النظر في الفصل الاوّل من مشروع القانون الاساسي المتعلّق باجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، في جلسة لم يغب عنها التوتّر بسبب تباين المواقف بين مختلف الكتل النيابية.

وأفادت مقررة اللجنة سناء المرسني في هذا الصدد أن هناك من يتحدث عن عدم دستورية مشروع هذا القانون  لأنه يمس من منظومة العدالة الانتقالية، في حين هناك من يعتبر أن المسائل الاقتصادية تحتاج الى إجراءات خاصة.

00:00:00 | 00:00

وقد استأنفت لجنة التشريع العام اليوم النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة و الماليّة وذلك بالاستماع صباحا الى مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي الذي قال ان رئاسة الجمهورية، صاحبة المبادرة، منفتحة على ايّ مقترح ما لم يمسّ من الفلسفة العامّة للمشروع.

المصدر: الإذاعة الوطنية