انعقد اليوم الخميس 17 أوت 2017،  الإجتماع الأول للجنة الحريات الفردية والمساواة التي أعلن عن إحداثها رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، يوم 13 أوت 2017، والتي ستتولى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريّات الفردية والمساواة، إستنادًا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014، وكذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريّات والمساواة ».
وكان رئيس الدولة أعلن يوم الأحد الماضي، في خطابه بمناسبة عيد المرأة، عن إحداث هذه اللجنة التي يفترض أن تنظر في ما تضمنه هذا الخطاب من
إيجاد « الصيغ الملائمة التي لا تتعارض لا مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه .. في اتجاه المساواة الكاملة بين المرأة والرجل » (في إشارة إلى المساواة بينهما في الميراث)، فضلا عن طرح مسألة زواج المسلمة بغير المسلم.
وفي هذا الإطار قالت رئيسة اللجنة، بشرى بلحاج حميدة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء « إن الإجتماع تناول منهجية العمل التي سيتم اعتمادها والأهداف التي ضبطها الأمر الرئاسي والمتعلقة أساسا بالحريّات الفردية والمساواة،
وأشارت إلى أنّ « اللجنة ستجتمع بمعدل مرتين في الأسبوع وأنها حددت منهجية عمل تتعلق مبدئيا بالنظر في المرجعيات والقوانين والمقترحات القانونية والترتيبية المتعلقة بالمساواة والحريات الفردية ».