نفت لجنة الحريات الفردية والمساواة، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018، ما راج في الفترة الأخيرة من مقترحات نسبت لها، مؤكدة ان ما يلزمها هو ما يصدر عنها.
وذكر البلاغ بان لجنة الحريات الفردية والمساواة ستقدم كل المقترحات في شهر فيفري المقبل لرئيس الجمهورية، عند انتهاء مهامها.
وكانت رئيسة اللجنة بشرى بالحاج حميدة أعلنت ان اللجنة ستنهي أشغالها يوم 20 فيفري 2018 وستقدّم تقريرا الى رئيس الجمهورية يتضمن مقترحات وتوصيات حول تطبيق الحريات والمساواة في المنظومة القانونية الوطنية.
يذكر ان عديد الاذاعات والمواقع الاخبارية الالكترونية تناولت خلال الأيام الأخيرة جملة من المقترحات المنسوبة للجنة الحريات الفردية والمساواة، على غرار الغاء المهر وامكانية اضافة لقب الام الى الطفل والمساواة في الارث بين الجنسين.
وتهتم لجنة الحريات الفردية والمساواة بعديد المواضيع من بينها مسألة المساواة في الإرث الذي اعتمدت اللجنة في خصوصها توجها قد يتم الاتفاق حوله بصفة نهائية في قادم الايام، ويمكن المراة من التمتع بنظام اخر غير نظام المساواة، اذا ما رغبت في ذلك كما يتيح لها الانتفاع بنظام المساواة الذي يضمنه لها القانون المدني الوضعي، حسب ما صرح به عضو اللجنة عبد المجيد الشرفي في ورشة عمل انتظمت في بداية شهر جانفي مع عدد من الاخصائيين والخبراء في مجال الحضارة الاسلامية والقانون.