أنهت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس النظر في مشروع القانون الاساسي عدد 59 لسنة 2016 برمته والمتعلق بتنظيم محاضن ورياض الاطفال.
ويهدف مشروع هذا القانون الى تنظيم احداث محاضن ورياض الاطفال وتسييرها وتحديد هياكل الرقابة والاشراف عليها وضبط العقوبات المستوجبة في صورة الاخلال بأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
ونظرت اللجنة خلال اجتماعها في جميع فصول مشروع القانون الاساسي والذي يتضمن 29 فصلا، وأدرجت عديد التعديلات على كل من الفصول 6 و9 و 12 و 13 .
وتم ادراج مقترح تعديل على الفصل عدد 6 من مشروع القانون من خلال اضافة كل من عبارة « مع مراعاة التمييز الايجابي بين الجهات » و »ضرورة تخصيص مقاسم وفضاءات في الغرض »، واضافة فقرة ثانية بالفصل عدد 9 والدعوة الى اشتراط المعاينة ضمن هذا الفصل وتحديد اجل قانوني لها والذي لا يتجاوز الشهر.
كما وقع تعويض عبارة « عقود عمل » بالفصل عدد 12 بعبارة « عقود شغل مكتوبة »، واضافة عبارة « وعلى الوزارة الاجابة عليه في اجل شهر والا يعتبر موافقة ضمنية » بالفصل عدد 13 عوض عبارة في اجل شهر »، في المقابل تم الحفاظ على بقية الفصول الاخرى كما هي.
يشار ان لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية قد شرعت في النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الاطفال منذ شهر ديسمبر 2016، وقد ادرجت عديد التعديلات عليه .
وستحيل اللجنة مشروع القانون الحالي على انظار وزيرة المراة والاسرة والطفولة خلال الاسابيع القادمة، من اجل الاطلاع على التنقيحات المدرجة على النص وابداء رايها بخصوصها، قبل ان تصادق اللجنة على الصيغة النهائية في انتظار عرضه على الجلسة العامة قريبا.