أفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، أن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، التي ما تزال مفهوما جديدا نسبيا وغير واضح حتى على المستوى العالمي (ظهرت بعد انعقاد قمة الأرض « ريو +20″ سنة 2012)، ترمي إلى تغيير ورفض المنوال التنموي الذي يعتمد على ربح المؤسسات والمساهمين فقط دون تحمل مسؤولياتها الإجتماعية والبيئية.
وأشار الوزير، خلال جلسة استماع صلب لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب، حول مقترح مشروع قانون يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، إلى ان الوزارة انطلقت منذ بداية 2017، في إعداد دراسة تحدد كيفية التوجه لإلزام المؤسسات بهذه المسؤولية المجتمعية.
ورأى المؤخر، ضرورة ان يوجه النواب دعوة لوزيري الطاقة والمالية لمناقشة مشروع هذا القانون مبينا ان حضور الوزارة يندرج في إطار توضيح المفهوم الحقيقي للمسؤولية المجتمعية.
وأضاف « لست ضد هذا القانون لكن المضمون لا يتماشى مع مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات حسب المعايير الدولية، لذلك أقترح تغيير العنوان إلى قانون مساهمة المؤسسات في التنمية المحلية ».
واعتبر ان إصلاح الوضع البيئي لاينحصر في إصدار القوانين، فقط، بل إنه يتطلب مراجعة القوانين الموجودة مذكرا بمعارضة الصناعيين ووزارة الصناعة في العديد من الأحيان للتشريعات البيئية التي لاتتماشى مع مصالحهم وقيمة الإستثمارات الضخمة.
يشار الى أن مقترح قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، الذي يتضمن 11 فصلا، جاء ببادرة من النائبة ليلى أولاد علي وتبناه 28 نائبا. ويهدف هذا القانون إلى تحسين مناخ العمل داخل وخارج المؤسسة والمساهمة في تنمية عادلة ومتضامنة للجهات إضافة إلى المصالحة بين المؤسسة ومحيطها البيئي.
وأوضح رئيس اللجنة عامر العريض، بدوره، أن هذه المبادرة ليست بديلا لالتزامات المؤسسات مع الدولة بل هي التزام اتجاه المجتمع المحلي مشيرا إلى أن الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على هذا القانون ستنعقد في النصف الثاني من شهر فيفري القادم.
وأكدت النائبة ليلى أولاد علي، من جهتها، أن التاثير السلبي للمؤسسات الصناعية في الجهات وتسببها في التلوث مقابل استغلال الثروات وجني المرابيح على غرار شركة فسفاط قفصة، جعل من العلاقة القائمة بين هذه المؤسسات والمتساكنين.
وبينت أن مشروع القانون لن يشترط على المؤسسات احترام المواصفات بالتدقيق لأنه يتطلب الكثير من الوقت وتوفير آليات المتابعة والمرافقة خلافا للدراسة التي تقوم بها الوزارة قائلة: « هذا القانون يفرض تكوين لجنة في كل مؤسسة تعنى بوضع برنامج عمل للمسؤولية المجتمعية وإنجاز تدقيق ».
وتابعت « كما يشترط القانون أن تخصص المؤسسات التي تتمتع بأريحية المالية وخاصة التي تستعمل أكثر الثروات الطبيعية نسبة من الارباح لفائدة الجهة المتواجدة بها » مؤكدة « سيعمل هذا القانون على تقنين وفرض الشفافية على مساهمات المالية التي تقدمها المؤسسات في اطار المسؤولية المجتمعية والتي تشوبها شبهات فساد ».
وطالبت أولاد علي وزارة البيئة بأن تتفاعل مع المقترح التشريعي لبلورته وتقديم اقتراحات واعتباره نموذجا ومرحلة اولى لقوانين مستقبلية اكثر دقة.
كما أكد جل أعضاء اللجنة أن هذه المبادرة تهدف الى تعزيز المسؤولية الأخلاقية للمؤسسات نظرا لاحتقان الأوضاع الإجتماعية بخصوص تلويثها للبيئة واستغلال ثروات البلاد مشددين على أهمية وضع هذا القانون لالزام المؤسسات الملوثة باحترام البيئة علاوة على التنقل ميدانيا لمعاينة أثرها السلبي على بعض الجهات وخاصة في الحوض المنجمي.