صادقت اللجنة الوقتية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانـون المالية لسنة 2020 أمس على مجموعة جديدة من فصول قانون المالية للعام المقبل.
واستمعت اللجنة في إطار فرق عمل إلى كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة الأطباء التونسيين، بشأن قراءتهما لمشروع قانون المالية وللوضع الاقتصادي، إضافة إلى مشاكل القطاعات التي تمثلها ومقترحاتها للنهوض بهذه القطاعات.