تشرع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب  بداية من الاسبوع القادم  في مناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص فصلا فصلا  وفق ما اعلنه عضو اللجنة اياد الدهماني.

وذكر الدهماني  خلال يوم اعلامي نظمته رئاسة الحكومة  الخميس  حول هذا القانون ان اللجنة نظمت جلسات استماع للأطراف المعنية  ممثلين عن منظمة الاعراف والمنظمة الشغيلة وكونكت ونقابة الفلاحين التونسيين والمنظمة الفلاحية  حول هذا المشروع الذي وقع اعداده منذ سنة 2012 وتم عرضه مجددا على انظار الحكومة الحالية.

وأضاف ان اللجنة ستعيد صياغة مشروع القانون والنظر فى نقاط الاختلاف التى من بينها التصرف في الخدمات العمومية في اطار عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص والاتفاق حول اعطاء الاولوية للمؤسسات التونسية في حال وجود منافسة مع المستثمرين الاجانب.