عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة، الأربعاء، خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن البنك التونسي للتضامن وممثلين عن الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاقصاء المالي.

وأوضح المدير العام للبنك التونسي للتضامن، أن هذه المؤسسة المالية تمثل آلية أساسية من آليات تأمين اضطلاع الدولة بدورها الاجتماعي وهو ما يفسّر قيامها بتمويل المشاريع الصغرى الى سقف 200 ألف دينار لأصحاب الشهادات العليا و150 ألف دينار للأصناف المهنية، ليرتفع إلى حدود 300 ألف دينار بالنسبة إلى مؤسسات الاقتصاد التضامني والشركات الاهلية. ويتمثل النشاط الثاني للبنك في تكليفه بتمويل جمعيات التمويل الصغير.

وأضاف أن للبنك 28 فرعا موزعا على كامل تراب الجمهورية ما يعني القرب من المواطن، لكن لا يخصص له الا 100 مليون دينار، وهو ما يلبي ثلث حاجيات التمويل الصغير.

وأشار الى ان البنك يمول جمعيات القروض الصغيرة من خلال وضع خط تمويل لفائدتها بنسبة عمولة لا تتجاوز 2 بالمائة تصرف لفائدة خزينة الدولة.

وأوضح أنه أسند سنة 2023 قروضا بقيمة 377 مليون دينار انتفعت بها عديد الشرائح الاجتماعية، وشملت قرابة 57 ألف عائلة وهي قروض تمنح دون ضمان مادي أو عيني أو كفالة وهو ما ينفي وجود اقصاء.

وأفاد أن نسبة الادماج المالي في تونس تبلغ 27 بالمائة وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة مع بعض البلدان الأخرى حيث تصل في الجزائر إلى 50 بالمائة وتتجاوز في بلدان أخرى 180 بالمائة.

وبخصوص عنوان مشروع القانون اعتبر أن تسمية « الادماج المالي » تؤدي المعنى أكثر من « مكافحة الاقصاء »، واقترح أن يقع تسقيف الفائض المشط للقروض الصغرى ومتناهية الصغر.

واقترح إضافة فصل لمشروع القانون لإيجاد آلية تمكّن من حلّ الإشكاليات التي تعاني منها الجمعيات التنموية المهنية مع الحرص على المحافظة على الطابع الجهوي، علاوة على التنصيص على تسقيف نسبة الفائدة بالنسبة للقروض التي تسندها مؤسسات التمويل الصغير.

وبيّن ممثلو الجمعية المهنية للتمويل الصغير، من جهتهم، أن الجمعيات وشركات التمويل الصغير هي مؤسسات خفية الاسم تضطلع بدور أساسي في منح القروض للمؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات الصغرى في حدود 3 آلاف دينار مع سقف أقصى لا يتجاوز 40 ألف دينار، ومن مهامها الأساسية المساهمة بعث المشاريع أو توسعتها.

وأكّدوا أن ارتفاع نسبة الفائدة يعود الى أن هذه الشركات تقترض من البنوك من الداخل ومن الخارج بنسب الفائدة المتداولة في الأسواق وتقوم بإعادة الإقراض.

واعتبر النواب أن نسب الفائدة الموظفة على القروض الصغرى تسببت في تعميق الاقصاء المالي خاصة بالنسبة لصغار الحرفيين.

واستوضحوا حول الاستراتيجية التي يجب اتباعها لتخفيف كلفة الإقراض دون إثقال كاهل الدولة.

وأكد النواب ضرورة مزيد تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي بهدف تعزيز الادماج المالي وتمكين الفئات محدودة الدخل غير القادرة على الحصول على تمويلات بنكية، وتعميم الرقمنة والدفع الالكتروني عبر الهاتف الجوّال بما يرفع من نسبة الادماج المالي.