عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، اليوم الخميس، جلسة استماع إلى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، وذلك في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشّعب وقواعد سير عمله.
وأفاد الناصر، في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن هذا المقترح هو مبادرة صادرة عن عدد من نواب المجلس، قدموا من خلالها تصورهم لاستقلالية المجلس الإدارية والمالية، مضيفا أن هذه المبادرة تهدف إلى إبراز مكانة مجلس نواب الشعب كمقوم من مقومات الدولة يمثل السلطة التشريعية ويتمتع بالاستقلالية، مثلما تم إقراره في الدستور.
وبين أن هذه المبادرة تسعى أيضا إلى تنظيم عمل مجلس نواب الشعب المتعلق بالمصادقة على مشاريع القوانين، وتجنيبه الطعون التي قد تلحقه من طرف كل من يهمه الأمر، لدى المحكمة الدستورية أو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وأكد أن الجلسة خلصت إلى الاتفاق على الإسراع في إصدار هذا القانون، الذي سيكرس استقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب في نطاق ميزانية الدولة، مشيرا إلى أنه تم التدوال أيضا في كل ما يتعلق بعمل النواب من مرافق وتجهيزات وإمكانيات.
وصرح رئيس مجلس نواب الشعب، بأن مسألة غيابات النواب عن أعمال اللجان أو الجلسات العامة، حظيت بجانب من النقاش خلال جلسة الاستماع، في اتجاه البحث عن الطرق الناجعة للحد والتقليص منها أكثر ما يمكن.
