عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان جلسة، اليوم واصلت خلالها النظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بوضع إطار قانوني لأجهزة المخابرات والاستعلامات العامة
وقرّرت طلب رأي رئاسة الحكومة بشأنه.
كما شرعت اللجنة في النظر في مشروع قانون يتعلّق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 .