نفى وزير الداخلية السابق لطفى براهم ماراج حول تورطه في التحضير لانقلاب في تونس بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات الإماراتى، قائلا  » إنّ هذه التهمة خطيرة وتجاوزت كلّ الحدود ».
و اعتبر براهم في حوار أجرته معه اذاعة « موزاييك اف ام  » الخاصة اليوم الخميس، أن هذه الاتهامات ليست وليدة اللحظة وإنما يقع الترويج لها منذ سنتين من قبل بعض المدونين والسياسيين .
وأفاد في هذا الخصوص بأنه قام برفع قضيّة ضدّ الصحفي الفرنسي « نيكولا بو » الذى نشر مقالا يتحدث فيه عن اعتزام براهم تنفيذ انقلاب، ورئيس مكتب قناة « الجزيرة » القطرية بتونس وضد كل من سيكشف عنه البحث، بسبب الإتهامات التي وجّهت إليه بخصوص ملاقاة رئيس جهاز الاستخبارات الإماراتي والتحضير لانقلاب في تونس.
وأبرز أن الكاتب الصحفي « نيكولا بو » كان حلّ بتونس منذ أكثر من شهر ونصف والتقى بإعلاميين ومدونين قبل أن يغادر البلاد ويسوّق لعمليّة الانقلاب في تونس، موضحا أن هذه المسألة تم تداولها منذ أكثر من سنتين حتى عندما كان آمرا للحرس الوطني. وأشار في هذا السياق الى وجود ما أسماها « شبكة من المدونين » عرفت بهرسلة المؤسسة الأمنية وجهت له تهما تتعلق بفبركة عمليات إرهابية.
وبخصوص ما اشيع عن لقائه برئيس جهاز الاستخبارات الاماراتية في جزيرة جربة ، أكد براهم أنّه لا يعرف هذا المسؤول لا من قريب ولا من بعيد ولم يقابل أي مسؤول إماراتي، قائلا  » إنّ للدولة تراتيب وقوانين وأعراف دبلوماسيّة في المجال يتمّ اتباعها ».
وأضاف أن زيارته إلى جربة كانت في إطار احتفالات الغريبة التي خيّر الذهاب اليها برّا لتحفيز الوحدات الأمنية والتأكيد على أنّ تونس آمنة في الداخل والخارج، مشيرا الى أنّ تاريخ 29 ماي الذي تحدّث عنه نيكولا بو في مقاله هو تاريخ تواجد خلاله مع لجنة الأمن والدفاع في ثكنة بوشوشة.
و حول زيارته إلى المملكة العربية السعودية والتي كانت محلّ شكوك حتى من قبل بعض النواب، أوضح براهم أنّ زيارته وكما صرّح سابقا كانت في إطار استكمال بعض الاتفاقيات السابقة على غرار بناء مستشفى وعدت به المملكة لفائدة قوات الأمن الداخلي بتونس .
كما بيّن أنّ رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة الخارجية كانوا على علم بذلك، مضيفا أنّ لقاءه بولي العهد السعودي كان على هامش مؤتمر دولي وبحضور سفير تونس بالسعودية.
وحول أسباب إقالته قال براهم إنّه تلقاها دون البحث في الأسباب كما يفرض عليه تكوينه الامني والعسكري، موضّحا في الآن نفسه أنه لا خلاف بينه وبين رئيس الحكومة وأنه يعمل معه في كنف الوضوح. وأضاف أنّ الإختلاف الوحيد القائم بينهما حول مسائل تقنيّة وفنيّة وأحيانا قانونية على غرار مسألة التعيينات.