أحيلت مسألة رئاسة لجنة المالية وخطة مقرر في لجنة الحقوق  والحريات والعلاقات الخارجية على نواب المعارضة للحسم فيها والتوصل إلى حل في ما بينهم وفق ما أفاد به رئيس مجلس النواب الشعب محمد الناصر .

ولم يستبعد رئيس المجلس إمكانية الاتفاق على التناوب بين الكتلتين المعنيتين بالخطتين وهما الكتلة الديمقراطية برئاسة إياد الدهماني وكتلة الجبهة الشعبية برئاسة منجي الرحوي.

المصدر : الإذاعة الوطنية