اعتبر عدد من مكونات المجتمع المدني أن « إجبار الباحث المغربي، الأمير هشام بن عبد الله العلوي، (ابن عم الملك المغربي محمد السادس)، على مغادرة تونس يوم 8 سبتمبر 2017 لمنعه من المشاركة في ندوة علمية حول العراقيل التي تحول دون الإصلاح السياسي في الدول العربية، خرقا جديدا، من قبل الحكومة التونسية، للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، لا سيما في فصله 31، إضافة إلى عدم احترام الإلتزامات والمواثيق الدولية في هذا المجال ».
وطالبت الجمعيات والمنظمات، الحكومة التونسية، بتوضيح الأسباب الحقيقية التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار التي قالت إنه « يضرب عرض الحائط بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير وبالحريات الأكاديمية التي أقرتها الثورة التونسية، في محاولة للعودة إلى الممارسات المشينة التي كان يعتقد أنها اندثرت مع النظام السابق ».
يذكر أن الأطراف الموقعة على هذا البيان المشترك الصادر اليوم الثلاثاء، هي:
- الجمعية العامة للتعليم العالي والبحث العلمي (منضوية تحت الإتحاد العام التونسي للشغل)
- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
- الجمعية العربية للحريات الأكاديمية
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- جمعية بيتي
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- جمعية لم الشمل
- المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
- مركز تونس لحرية الصحافة
- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
وكانت وسائل إعلامية ومواقع إخبارية إلكترونية، محلية وأجنبية، تداولت مؤخرا خبرا جاء فيه بالخصوص أن « خمسة من رجال الشرطة التونسية اقتحموا يوم 8 سبتمبر 2017، النزل الذي يقيم فيه هشام العلوي وعائلته واقتادوهم إلى المطار، رافضين مطالبته بتقديم سبب مقنع لمغادرته تونس بالقوة ».
ويعرف هشام العلوي، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، بانتقاده للسياسة في المغرب.