قال الناطق باسم لجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة البرلمانية الثانية) هيثم صفر، إن اللجنة تعمل بخطى حثيثة، إذ أنهت مناقشة الفصول الخاصة بحصانة النائب وهي الآن بصدد مناقشة الفصول المتعلقة بعضوية ورئاسة المجلس.

وأضاف صفر اليوم الجمعة 10 ماي 2024، أن اللجنة استندت في صياغة الفصول الخاصة بالحصانة على ما ورد في الدستور.

وبين أن الفصول المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس أخذت حيزا هاما من النقاش ومازالت متواصلة، مشيرا إلى اللجنة عقدت ثمانية اجتماعات منذ انطلاق أشغالها يوم 29 أفريل المنقضي.

وجرى خلال الجلسة الافتتاحيّة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة يوم 19 أفريل 2024، انتخاب النائب عماد الدربالي (سيدي بوزيد) رئيسا للمجلس، والتصويت على تركيبة لجنة النظام الداخلي التي تتكون من 19 عضوا.

ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم 77 عضواً، من بينهم 72 عضواً جرى انتخابهم من قبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلساً جهوياً)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.

وحسب الفصل 85 من دستور 2022، يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية في تونس.

وتعرض وجوباً على هذا المجلس المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم.

كما يصادق مع البرلمان على قانون المالية ومخططات التنمية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن الثلث (26 نائباً).