عا مجلس الغرف المشتركة وزارة التجارة الى مراجعة قرار تقييد توريد حزمة من المواد الاستهلاكية والى الاستماع الى اراء مختلف الاطراف المتدخلة وكذلك المجلس الذي يتقاسم مع السطات العمومية الرغبة في الحد من التجارة الموازية.
واكد المجلس، الذي يرعى مصالح زهاء 11 غرفة اقتصادية مشتركة ، في بلاغ اصدره الخميس، ان الاجراءات التي اعلنتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات دون تنسيق مسبق مع الاطراف المعنية كانت « مفاجئة ».
واعتبر ان حزمة الاجرءات ستنعكس بشكل سلبي على نشاط عدد من الفاعلين الإقتصاديين النظاميين مقابل انتعاش الاقتصاد الموازي علما وان التحكم في عجز الميزان التجاري وتحسين مناخ الأعمال رهين تحسين الرؤية .
وبين ان توضيح هذه الرؤية لا يمكن ان يكون الا من خلال التشاور والحوار المستمر مع مختلف الاطراف الفاعلية بما يمكن من اعادة بناء الثقة و يتيح للبلاد القدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية علما وان المجلس عمل دائما على دعم كل المبادرات لتحسين مناخ الاعمال والاستثمار.وانطلق مجلس الغرف المشتركة بتونس في العمل رسميا منذ 19 سبتمبر 2017 ممثلا قاعدة لقرابة 3242 مؤسسة اقتصادية تشكل 95 بالمائة من المؤسسات الأجنبية العاملة في تونس والتي توفر زهاء 360 الف موطن شغل.
وتنضوى تحت المجلس غرف الصناعة والتجارة المشتركة التونسية الفرنسية والتونسية الألمانية و التونسية الايطالية و التونسية البريطانية والتونسية السويسرية.
ويضم المجلس، كذلك، التونسية البليجيكية واللكسمبورغ و التونسية الاسبانية والتونسية البولونية والتونسية الاسكندنافية والتونسية الكندية والتونسية الصينية.
وكانت وزارات التجارة وتنمية الصادرات والصناعة والصحة، أعلنت يوم 16 سبتمبر 2022 في قرار مشترك، عن اعتماد نظام مراقبة قبليّة على عمليّات توريد المنتوجات الاستهلاكية مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير.
ودخل القرار حيّز النفاذ بداية من يوم الاثنين 17 سبتمبر 2022 وقد استثني من تطبيقه عمليّات التوريد، التّي تمّ فتح سندات تجارة خارجيّة في شأنها قبل دخول الإجراء حيّز التطبيق.