أعلن مجلس القضاء العدلي عن فتح باب الترشحات للدّوائر الجنائيّة المتخصّصة في العدالة الانتقالية في 26 خطة تتعلق برئيس دائرة جنائيّة ومستشار دائرة جنائيّة، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 إلى غاية يوم 19 أكتوبر 2021 بدخول الغاية.

وذكر مجلس القضاء العدلي، في بلاغ الثلاثاء، أنه تقرّر فتح التّرشحات في عدد من المحاكم بمختلف ولايات الجمهوريّة وفي عدد من الخطط،، عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 1382 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 2887 لسنة 2014 والمتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الإنتقالية بالمحاكم الإبتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد وعلى قرار جلسة مجلس القضاء العدلي.

وأوضح بلاغ المجلس أنه مطلوب في المحكمة الابتدائية بتونس رئيس دائرة جنائية (1) ومستشار دائرة جنائية (1). أمّا في المحكمة الابتدائية بقفصة

فمطلوب مستشار دائرة جنائية (1). وفي المحكمة الابتدائية بقابس مطلوب مستشار دائرة جنائية (1) وكذلك في المحكمة الابتدائية بسوسة مطلوب 3 مستشارين دائرة جنائية (3).

أمّا في المحكمة الابتدائية بالكاف، فأعلن مجلس القضاء العدلي عن فتح باب الترشحات لثلاثة خطط مستشاري دائرة جنائية (3)، وطلب في المحكمة الابتدائية ببنزرت خطتي مستشارين اثنين لدائرة جنائية (2) . وطلب في المحكمة الابتدائية بالقصرين خطة رئيس الدائرة الجنائية (1) ومستشارين اثنين (2) للدائرة الجنائية.

وفتح باب الترشح لخطة 3 مستشارين دائرة جنائية (3) بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، ومستشارين إثنين للدّائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل.

وفي المحكمة الابتدائية بالمنستير مطلوب مستشار دائرة جنائية (1)، ومستشارين اثنين للدّائرة الجنائية (2) بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، ومستشار دائرة جنائية (1) بالمحكمة الابتدائية بمدنين.

وأفاد مجلس القضاء العدلي بأنّ المطالب توّجه بالطريقة الإدارية إلى كتابة مجلس القضاء العدلي بمقر المجلس الأعلى للقضاء الكائن مقره « بـ 8 مكرر نهج مصطفى صفر آلان سافاري البلفيدير تونس »، بداية من يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 إلى غاية يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 بدخول الغاية.

يذكر أنّ مبادرة « لا رجوع » كانت كشفت أنّه تمّ خلال الحركة القضائيّة الأخيرة نقل 28 قاضيا من أعضاء الدوائر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية (بينهم رئيسا دائرة) إلى دوائر أخرى، ودعت المجلس الأعلى للقضاء إلى التسريع بتعيين القضاة الجدد وتكوينهم.

وبيّنت المبادرة، في بيان يوم 5 أكتوبر الحالي، أنّ الدوائر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية ذات التركيبة الخماسية شهدت هذه السّنة نقلة

3 أعضاء من أصل 5 بأربع دوائر جنائية، ونقلة عضوين بخمس دوائر. كما تمت نقلة 4 أعضاء بدائرة القيروان، معتبرة أن ذلك سيعرقل امكانية توفّر النصاب في هذه الدوائر على غرار ما حدث في الحركات القضائية السابقة (نقلة 29 قاضيا سنة 2020).

وذكّرت بأن 13 دائرة جنائية مختصة في العدالة الانتقالية تنظر في 205 قضايا في مسار قضائي انطلق منذ 2018 دون أحكام الى حدّ هذه اللحظة، تتعلّق بتهم عديدة من بينها القتل العمد والتعذيب والاختفاء القسري والاعتداء الجنسي وقضايا فساد مالي وغيرها.

وأوضحت أن هذا المسار يتعثر إثر كل حركة قضائية نظرا لغياب شرط التكوين، علاوة على « التعقيدات العديدة والتفاصيل اللامتناهية المتعلقة بكل ملف على حدة، ممّا يتطلّب استقرار قضاتها للإلمام بكل حيثياتها »، وفق تقديرها.

ومبادرة « لا رجوع » هي مشروع ثلاثي يضم كلا من منظمة البوصلة ومحامون بلا حدود والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.