واصل نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدت بعد ظهر، الخميس، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 بحضور وزير المالية رضا شلغوم، والمصادقة على أربعة فصول (من الفصل 12 وحتى الفصل 16) من ذات المشروع.
وناقش النواب خلال هذه الجلسة، التي تأخر إنطلاقها لمدة ساعة كاملة (من الساعة الثانية الى الساعة الثالثة بعد الظهر) لعدم توفر النصاب، على الفصل 12، الذي يرخص لوزير المالية الترفيع في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنك التونسي للتضامن وذلك بتحويل 20 مليون دينار لفائدة البنك وجعلها على موارد صندوق التضامن الوطني.
وتمت المصادقة على الفصل 13 بالاجماع، الذي يقر تشجيع إحداث المؤسسات من غير الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة مع إستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال بطرح نسب تدريجية من الضريبة على أرباحها أو مداخيلها من الاستغلال للأربع سنوات الأولى من النشاط.
أما الفصل 14 فينص على احداث خط اعتماد بقيمة 100 مليون دينار لدعم ودفع احداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
فيما يقر الفصل 16 الذي تم التصويت لفائدته، إحداث صندوق لتعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية بمنحة من ميزانية الدولة في حدود 30 مليون دينار على أن يساهم فيه الفلاحون بنسبة 1 بالمائة في شكل معلوم تضامني يوظف على الغلال والخضر والحبوب.