نفى مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وجود أي اتفاق بين الهيئة و وزارة العلاقة  مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في ما يتعلق بفصل مشروعي قانوني الهيئة التعديلية الدائمة وقانون قطاع الإعلام السمعي والبصري »، مؤكدا « التمسك بعدم تجزئة قانون الاتصال السمعي والبصري اعتمادا على مبدإ تجميع القوانين وليس تجزئته ».

جاء ذلك ردا على ما تم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة حول اتفاق بهذا الشأن بينها وبين الهيئة.