صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس في قصر الحكومة بالقصبة، على مشروعي قانونين أساسيين وعلى ثلاثة مشاريع أوامر حكوميّة، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية باسم الحكومة، أسماء السحيري، في تصريح لها إثر اجتماع المجلس.
ويتعلّق مشروع القانون الأساسي الأول بالموافقة على المعاهدة المؤسّسة لوكالة الأدوية الإفريقية والتي سيكون مقرّها في تونس. أما المشروع الثاني فيخصّ الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي سبق عرضها قبل 3 أشهر على البرلمان ولم يتم المصادقة عليها، « بسبب غياب النصاب القانوني الضروري ».
أما مشاريع الأوامر الحكومية وعددها 3 أوامر، فيتعلق الأول منها بالإعفاء من دفع معلوم تسوية الوضعية بالنسبة إلى الأجانب الموجودين في تونس والراغبين في مغادرتها ولكنهم تجاوزوا مدة إقامتهم بها بسبب جائحة كورونا. ويخصّ مشروع الأمر الحكومي الثاني، رفع الحجر الصحي الشامل وإنهاء العمل بأحكام أمر حكومي سابق صدر في 22 مارس 2020 والمتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان المرافق الحيوية وتطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.
ويخصّ مشروع الأمر الحكومي الثالث، تعليق آجال بعض الإجراءات الديوانية التي تم إقرارها في إطار الحجر الصحي الشامل، جراء جائحة كورونا.
من جهة أخرى ذكرت السحيري أن مجلس الوزراء تطرق في بداية اجتماعه إلى أهمية وضرورة « الإنصات لجميع الفئات والجهات التي تطالب بصورة مشروعة وقانونية بحقها في التشغيل والتنمية »، حسب تعبيرها.
وثمّن المجلس أيضا، حسب الناطقة باسم الحكومة، أهمية القرار المعلن من قبل رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، والمتمثل في إعلان إحداث لجنة لمتابعة تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة على مستوى الجهات بشكل يمكن من تسريع إحداثات موطن الشغل.
كما ذكرت أسماء السحيري أنه تمت الإشارة في مستهل الإجتماع إلى « التجاذبات السياسية التي عادت للظهور إلى الساحة السياسية » والتي من شأنها « إرباك عمل الحكومة ». وأضافت أنه تم التأكيد من قبل المجلس على « أهمية التضامن الحكومي وعلى تمسّك الحكومة بتضامنها الداخلي، حتى تكون قادرة على مواجهة التحديات وتلبيات حاجيات التونسيين والانصات لمشاغلهم ».