كشف الناطق الرسمي باسم مكتب مجلس نواب الشعب، منجي الحرباوي، أن ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2017، ستكون في حدود 33 فاصل 6 مليون دينار، موزعة على 99 فاصل 5 بالمائة موجهة للأجور والتصرف و0 فاصل 5 بالمائة موجه للتنمية بالبرلمان، أي مشاريع داخل المجلس.
وصادق مكتب المجلس، المجتمع عشية أمس الجمعة تحت إشراف رئيس المجلس محمد الناصر، على ميزانية المجلس لسنة 2017 مع اعتماد مبدإ التقشّف في نفقات التصرّف.
وواصل المكتب استعداداته لانطلاق الدورة العادية القادمة، وقرّر اعتماد موعد 12 أكتوبر القادم تاريخا مرجعيا جديدا لمعاينة وضعية الكتل النيابية داخل المجلس وحجمها.
كما قرر، وفق ما صرح به الحرباوي عقب الاجتماع، أن يتم افتتاح الدورة العادية الثالثة يوم 17 أكتوبر الحالي.
وأضاف أن المكتب ناقش أمس وضعية الكتلة البرلمانية الجديدة « الكتلة الديمقرطية » وما صاحبها من إشكاليات قانونية، مشيرا إلى أنه تقرر أن تفتح الآجال المرجعية من جديد (كانت حددت ب1 أكتوبر 2016) إلى يوم 12 أكتوبر الحالي حتى تقدم الكتلة الجديدة طلبها من جديد وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
أما في ما يخص طلبات رفع الحصانة عن نواب تواترت تصريحات إعلامية بشأن وجود شبهات فساد بخصوصهم، أوضح الحرباوي أن مكتب البرلمان لم يتلق أية طلبات لرفع الحصانة عن أي نائب من أية جهة كانت، مشيرا إلى أن « من قال هذا الكلام يلزمه هو فقط ».
ونظر مكتب، بحسب بلاغ للمجلس، في تقرير لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ 64/2016، وقرّر إحالته على الجلسة العامة للمصادقة.