قرر مجلس وزاري مضيق انعقد امس الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة تجديد الإمتياز المتعلق بالتخفيض في معاليم البث وإعادة جدولة الديون لفائدة القنوات الاذاعية والتلفزية التي تمر بأزمات مالية.
وذكرت مصالح الاعلام برئاسة الحكومة في بلاغ نشرته مساء امس ان المجلس المذكور عقد باشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان للنظر في الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الإذاعية والتلفزية في تسديد الديون المتخلدة بذمتها لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
ووفق البلاغ ذاته تضمنت قرارات المجلس الوزاري المحافظة على الموازانات المالية للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وقدرته على تغطية تكاليف البث الأرضي والفضائي.
وارجع البلاغ الديون المتخلدة بذمة تلك المؤسسات إلى تداعيات أزمة جائحة كورونا وتدني موارد الاشهار والصعوبات الاقتصادية والإجتماعية التي تعيشها تونس منذ الثورة، والتي تهدد ديمومة هذه المؤسسات في المشهد الحالي،وفق البلاغ ذاته دون تحديد حجم وقيمة تلك الديون.
وكان تونس رئيس نقابة الإذاعات الخاصّة كمال ربّانة قد صرح منذ فترة أنّ الاذاعات والتلفزات الخاصّة تعيش « ضغوطات مسلّطة » عليها من الديوان الوطني للارسال الإذاعي والتلفزي ومن وزارة المالية بسبب الديون المتخلّدة بذمّة الاذاعات والتلفزات الخاصة داعيا الى ايجاد حلّ لتمكينها من الانخراط في العفو الجبائي لمدّة خمسة سنوات وجدولة هذه الديون.
