اكد عضو اللجنة الاولمبية الدولية رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية محرز بوصيان انه يتم العمل والتنسيق مع اللجنة الاولمبية الدولية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، على رفع العقوبات المسلطة على تونس ، موفى الأسبوع المقبل.

وأضاف بوصيان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد، خلال فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الاولمبي السنوي للرياضة المستدامة بالعلا من ولاية القيروان، بأنه تم تسليط عقوبات ولم ترفع الراية الوطنية في بعضالتظاهرات الرياضية بمقتضى قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات .

وقال ان « هناك تقصير في التعاطي مع الموضوع داعيا الى تحميل المسؤوليات « .

وفي تعليقه عن سبب العقوبة المسلطة على تونس من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بين محرز بوصيان، ان الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات طالبت بتنقيح القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، لكن الأمر الحكومي لتنفيذ القانون لم يصدر في الاجال المطلوبة، وفق قوله.

وافاد في هذا الاطار بان المدونة العالمية لمكافحة المنشطات تم تنقيحها سنة 2021 وان اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات طالبت كل الدول بتحيين قوانينها وتنقيحها طبقا للمدونة الدولية وهو ما لم يحدث بالنسبة للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في تونس.

واكد بوصيان على وجود تقصير في التواصل مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات مشيرا الى « انه من افضل تجليات مظاهر السيادة الوطنية هو ان يتم احترام الالتزامات مع الهياكل الدولية مؤكدا ان تونس ملتزمة تجاه الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات مثل كل بلدان العالم بتنقيح قوانينها كلما تغيرت المدونة الدولية لمكافحة المنشطات وان ين احترام الاجال المنصوص عليها في القانون الذي صادقت عليه تونس وهو أجل 21 يوما المحددة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. »

وأفاد ان اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ارسلت 7 مراسلات الى وزارة الشباب والرياضة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات تدعو فيها الى تنقيح القانون واحترام الاجال وانه تم التاكيد في مختلف المراسلات على ان اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية مستعد للتعاون وهي على الذمة للقيام باللازم داخليا وخارجيا ، لكن لم يتم التفاعل مع عرضها للتعاون من اجل حلحلة المسالة.

وذكر بوصيان أنه بعد أن أصبحت العقوبة نافذة، يجب على الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات أن تقوم بمراسلة رسمية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تعلمها بان الامر الحكومي دخل حيز التنفيذ منذ صدوره في الرائد الرسمي للبلاد التونسية وذلك بهدف تعيين جلسة لرفع العقوبات موفى الأسبوع القادم

يذكر الامر الحكومي عدد 235 لسنة 2024، يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 187 لسنة 2024، المؤرّخ في 05 أفريل 2024، المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ANAD، وطرق تسييرها قد صدرر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية يوم 2 ماي الجاري.