سيكون من مشمولات محكمة المحاسبات، وفق مشروع القانون الاساسي المتعلق بضبط صلاحيات هذا الهيكل، مهمة البت في في اخطاء التصرف التي تقترفها الهياكل العمومية، حسب ما ذكره نجيب القطاري، رئيس غرفة بدائرة المحاسبات.

ويضبط مشروع القانون الذي يضم 168 فصلا موزعة على 9 ابواب، ايضا، المهام الجديدة لمحكمة المحاسبات .

ويقضي مشروع القانون هذا، الذي سيعرض قريبا للمصادقة صلب مجلس نواب الشعب، باحالة كل شخص ارتكب خطأ في التصرف في المال العام، بقطع النظر عن الفصل 8، الذي استثنى تصرف الوزراء ورؤساء المجالس البلدية (المنتخبين غير المعينين)، الى محكمة المحاسبات  » ، وفق توضيحه خلال ندوة التامت، الثلاثاء، حول « استقلالية محكمة المحاسبات ضمان لنجاعتها ».

واضاف القطاري، ان محكمة المحاسبات ستساهم ، تبعا لذلك، في تقييم برامج المنشات العمومية ومراقبة تطبيق قانون المالية من طرف هذه المنشات بهدف معاضدة السلطتين التنفيذية والتشريعية.