قال محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب، لدى استقباله اليوم الثلاثاء 04 جويلية 2017، بقصر باردو، وفدا من أعضاء البرلمان الإفريقي، إن الوضع القانوني والتشريعي للمرأة التونسية، « متميّز مقارنة بعدد من دول الجوار »، مذكرا بأن تونس كانت سباقة، منذ استقلالها، في تكريس الحقوق وتثبيت المكتسبات، « إيمانا بدور المرأة في بناء المجتمع ».
وأضاف رئيس البرلمان أن تونس مقبلة على عدة خطوات نحو « تعزيز حقوق المرأة، الإقتصادية والإجتماعية، وتوسيع حضورها ومشاركتها الفعالة في جميع أوجه الحياة، دون تمييز »، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للبرلمان.
من جهته قدّم الوفد البرلماني، بسطة عن تقدّم المشاورات لتعزيز التصديق على بروتكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بشأن حقوق المرأة في إفريقيا (بروتوكول مابوتو) ومسار إدماجه بالقانون التونسي، مع التأكيد على أن « مكانة المرأة التونسية تعد استثناء على مستوى الإقليمي والعربي » وينتظر تعزيزها عبر هذا البروتكول الذي يعزّز حماية حقوق المرأة الإفريقية في مجالات غير مشمولة ضمن اتفاقيات أخرى، على غرار « سيداو ».
وقد حضر اللقاء النائبة جميلة كسيكسي دبش، مساعدة رئيس المجلس المكلفة بالمجتمع المدني وهي كذلك عضو بالبرلمان الإفريقي.