قال محمد جمور نائب الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد « الوطد »، إن أجهزة الدولة متورطة في التغطية على عملية إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مطالبا رئيس الدولة بوصفه رئيس مجلس الأمن القومي وكذلك رئيس الحكومة بتحمل مسؤولياتهما.
وأكد جمور، خلال الوقفة الإحتجاجية الأسبوعية (عدد 299) للجبهة الشعبية أمس الاربعاء بشارع الحبيب بورقيبة، أن رئيس الحكومة على علم بمحتويات « الغرفة السوداء » بوزارة الداخلية، متهما إياه بتعمد عدم الكشف عن حقيقة الاغتيالات، وعدم إماطة اللثام عن علاقة الجهاز السري بحركة النهضة، بسبب « حسابات سياسوية »، حسب تعبيره.
وطالب السلط المعنية وخاصة وزارة الداخلية بفك لغز « الغرفة السوداء »، وتسليم محتوياتها للقضاء العسكري أو القضاء العدلي، داعيا الدولة إلى وضع حد لتورطها في التعتيم على الحقيقة وحماية المجرمين، على حد قوله.
من جهته، اعتبر الامين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي، أن هذه الوقفة الإحتجاجية تعد إستثنائية، باعتبارها جاءت عقب الحادثة الارهابية الاخيرة التي جدت أول أمس الإثنين بشارع الحبيب بورقيبة، بما من شأنه أن يعزز الأصوات المطالبة بالكشف عن الجهاز السري لحركة النهضة قائلا « إن للإرهاب منظومة في تونس.. وهناك إصرار على عدم كشف هذا الجهاز في ظل التعتيم الكلي على ملفات الاغتيالات ».
كما أعرب عن رفضه القاطع لادارة البلاد من طرف حزب « يملك أجهزة سرية وموازية، ويعمل باسلوب الجماعة والدولة داخل الدولة، ويخترق المنظومة الأمنية والسلطة القضائية، ويحاول كذلك أن يخترق المؤسسة العسكرية »، وفق تعبيره، محذرا من خطورة الوضع في صورة عدم تفكيك الدولة لهذا الجهاز السري.
أما عبد المجيد بلعيد، شقيق الشهيد شكري بلعيد، فقد أبرز ضرورة إيلاء الدعوة إلى الكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدين وفتح ملفات « الغرفة السوداء » بوزارة الداخلية ما تستحقه من جدية، معتبرا أن الحادثة الارهابية الذي نفذتها إمرأة أول أمس الاثنين هي بمثابة « العينة البسيطة » و »التنبيه » إلى أنه لن يكون هناك أمن وأمان في صورة المساس بحركة النهضة، على حد قوله.
من ناحيته، طالب أيمن العلوي عضو مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية، بضرورة إحالة وثائق « الغرفة السوداء » على أنظار القضاء، وتفكيك عناصر ملف الارهاب الذي تركز في سياق سياسي معلوم إرتبط بفترة « الترويكا »، مضيفا أنه لا يمكن القضاء على الارهاب دون القضاء على الجهاز السري لحركة النهضة.
ودعا المشاركون في هذه الوقفة الإحتجاجية، النيابة العمومية الى استئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة، وفقا للفصل 121 من مجلة الاجراءات الجزائية، وهي الوثائق التي لم تعرض على حاكم التحقيق ودائرة الاتهام.