وجّه المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مطلبا إلى رئيس الجمهورية، « للتدخل العاجل من أجل إنقاذ خمسة شبان تونسيين، من حبل المشنقة، بتهمة القتل، أصدرت ضد أحدهم إحدى محاكم مدينة طرابلس الليبية، حكما يوم 10 أفريل 2018 يقضي بإعدامه فيما سيمثل الأربعة الآخرون يوم 5 ماي القادم أمام محكمة بمصراطة »، وفق ما أفاد به رئيس المرصد، مصطفى عبد الكبير.
وأضاف المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المرصد التونسي لحقوق الإنسان لديه « ملف يحوي عدة قرائن براءة تستوجب من القضاء الليبي مزيد التحري والتثبت في التهم المنسوبة إلى هؤلاء الشبان التونسيين »، داعيا السلطات التونسية إلى التحرك بالطعن في الحكم واستئنافه. كما نادى السلطات الليبية للتدخل من أجل المساعدة على « إنقاذ شباب من العمال البسطاء الذين دفعت بهم الحاجة ولقمة العيش إلى العمل بالقطر الليبي »، وفق رئيس المرصد.
وبالرجوع إلى وزارة الشؤون الخارجية، أكد مصدر مأذون بها، اليوم الأحد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الوزارة تتابع هذه الملفات وهي باتصال بعائلات المعنيين وحريصة على ضمان محاكمة عادلة للمتهمين وتفادي الإعدام ».
كما أن المصالح القنصلية للخارجية، وفق المصدر ذاته، « باتصال مع نظيراتها الليبية للوقوف على حيثيات وخلفيات التهم الموجهة للتونسيين المعنيين بالقضية المذكورة »، موضحا أن « الحكم الصادر في طوره الإبتدائي ».
وأكد أن « الخارجية تعوّل « علاقات الأخوّة العريقة بين البلدين والتعاون المثمر الذي ميزها ».