دعا مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط، في تقرير جديد له سينشره يوم 7 جوان 2016، الولايات المتحدة وأوروبا الى زيادة الدعم المقدم لتونس الى 2 مليار دولار على الأقل كل عام، وذلك لمدة خمس سنوات، وذلك عبر الالتزام بسلسلة من الاجراءات المشتركة في المساعدات والاستثمارات والمزايا التجارية.
وأوصى المركز في تقريره الذي حمل عنوان « استراتيجية عبر الأطلنطي من أجل الديمقراطية في تونس » بتقييم جميع المبادرات، والتأكد من أن الدعم المقدم لتونس سيكون ذا أثر مباشر، على مشكلات البطالة بين الشباب والفوارق الاقتصادية بين الجهات التونسية.
ويعد مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلنطي، كما يعرف بنفسه، فضاء للتفكير وتقديم التحاليل بالتشاور مع مفكرين وخبراء من الشرق الأوسط، وأوروبا والولايات المتحدة. وقد أحدثه المجلس بتمويلات من عائلة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، لتقديم توصيات خاصة بالسياسات إلى الولايات المتحدة وأوروبا فيما يتصل بكيفية تعزيز علاقات أكثر تقارباً وأكثر إثماراً مع المنطقة لتشجيع تحولات ديمقراطية ناجحة.
ويحاول التقرير، الذي يعتبر تونس الأمل الأخير في المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا، لتقدم المثال والنموذج الذي يمكن أن تتطلع اليه الدول الأخرى في الإقليم، الوقوف على أهم التحديدات التي تواجهها تونس في الوقت الحالي، وتقديم مجموعة من التوصيات لصناع القرار في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمساعدة الديمقراطية الوليدة في تونس، بمشاركة التونسيين وليس بمعزل عنهم.
واشار الى ان تونس تواجه تحديات كبيرة في ثلاثة مجالات رئيسية وهي التنمية الاقتصادية والأمن والتطور الديمقراطي. فقد أخفقت الحكومة في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، حيث انخفضت معدلات النمو الاقتصادي، مع استمرار ارتفاع معدل البطالة خاصةً بين الشباب. كما أسهمت هشاشة الوضع الأمني في حالة الركود الاقتصادي، المتمثل في تدهور قطاع السياحة عقب الهجمات الإرهابية التي عرفتها البلاد سنة 2015 مما يهدد بانقطاع أرزاق مئات الألاف من التونسيين العاملين بقطاع السياحة.
وقد شدد التقرير في هذا الاطار انه على الولايات المتحدة وأوروبا تنظيم مؤتمر رفيع المستوى بشأن التنمية الاقتصادية، في احدى الولايات الأكثر فقراً.
كما دعا الى اعتماد نهج يساعد على استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال ربط الدعم الكبير للميزانية بتنفيذ الإصلاحات، التي تعمل بدورها على الانفتاح الاقتصادي، وجعل الوضع الاقتصادي في مستوى أفضل مشيرا في هذا الصدد الى ضرورة العمل مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية متعددة الأطراف، من أجل زيادة الدعم لشبكة الأمان الاجتماعي للتونسيين.
وتطرق التقرير الى انه من الضروري زيادة فرص وصول المنتجات والخدمات التونسية إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية، وذلك مع استمرار المفاوضات التجارية فضلا عن إيجاد تقسيم للعمل بين المانحين بما يتيح توحيد وتنسيق المساعدات الاقتصادية.
واشار في ما يتعلق بالتحديات الامنية « ان غياب اصلاحات جوهرية في القطاع الأمني منذ اندلاع الثورة، يجعل من قدرة قوات الأمن التونسية على تحقيق الاستقرار بالتوازي مع احترام الحقوق الأساسية للمواطنين محل شك ».