أكدت ثلة من المسؤولين النقابيين الأمنيين والخبراء في مجال إصلاح الأمن وإرساء قواعد ديمقراطية لآداء وظيفته، أن النقابات الأمنية مطالبة بإنجاز أعمال ترسخ المفاهيم الديمقراطية لدى الأمنيين واحترام حقوق الانسان والحريات العامة والفردية والمؤسسات للحفاظ على مكانتها في المسار السياسي والاجتماعي للبلاد.
وناقشت ندوة عملية نظمتها نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل بالتعاون مع مؤسسة « هانزسايدل » الالمانية والمرصد التونسي للامن الشامل وبمشاركة ممثلين عن هياكل وطنية ودولية عاملة في مجال إصلاح الامن وإدماجه في المنظومة الديمقراطية اليوم الجمعة « دور النقابات الامنية في المحافظة على مبادىء وقيم الامن الجمهوري ».
وقال جميل صياح رئيس الندوة ورئيس المرصد التونسي للامن الشامل في حوصلته للاشغال إن « النقابات الامنية حاملة للافكار المستمدة من الدستور والمتعلقة بالاصلاح وهي أيضا تعنى بالمطالب المتعلقة بالسكن والصحة وتحسين الدخل المادي ويؤكد مسؤوليها على أنهم بصدد بناء أمن جمهوري ويعملون على إظهار مفهوم حقيقي للامن الجمهوري وسط المتغيرات وتعدد الاراء دخل المؤسسة الامنية وضمن مسار طويل ».
وتأتي هذه الندوة في سياق التفكير في منطلقات تأسست عليها النقابات الامنية بعد ثورة 2011 ومنها الاعتقاد أنه  » لا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون إعطاء الكلمة للامنيين وأن العمل النقابي الامني فضيلة وأمر إيجابي وقوة اقتراح لدعم المسار الديمقراطي والعمل النقابي الامني ليس تدميرا « ، وفق رئيس الندوة، الذي أكد أنها تكتسي أهمية خاصة بعد ظهور مخاوف في المجتمع المدني والسياسي من سلوكيات قسم من النقابيين الامنيين الذين تهجموا على القضاء والبرلمان والحكومة والصحافة خلال السنوات الماضية بسبب مطالب مادية ومعنوية ورفع دعاوى قضائية ضد البعض منهم ولحل النقابات الامنية.
ولاحظ نبيل صميدة الباحث ونائب رئيس المرصد التونسي للامن الشامل أن مفهوم الامن الجمهوري يرتبط بالدولة الديمقراطية وبالادارة العمومية العاملة لصالح المواطن والصالح العام ويقتضي الحياد والنزاهة والشفافية والمساءلة وتبتعد في إطاره المؤسسة الامنية وبواسطة بداغوجية تستخدمها عن مفهوم القوة والعنف الشرعي الذي تنبني عليه أصلا ويسمح لها بممارسته قانونا وفق ضوابط واضحة لتعوض القوة بالتفاهم والحوار والاقناع.
ويذكر الباحث لطفي عبدالعزيز بأن تاريخ الجمهورية في تونس عريق يعود الى دولة قرطاج التي هي الجمهورية الاولى على ارض تونس حسب اعتقاده، وهي جمهورية لم تقم أساسا على قمع مواطنيها والاسبتداد بهم مثل الامبراطوريات القديمة حسب ما رواه المؤرخون.
ورأى الباحث في مؤسسة « مجموعة الازمات الدولية » (كريزيس قروب)، ميخائيل بشير العياري، أن « الأمنيين يجب أن يمتلكوا بأنفسهم وسائل إصلاحاتهم والقدرات على انجازها » وأن « يخلقوا مساحة من الاستقلالية والحرية في نطاق العمل النقابي » يستغلونها لانجاز الاصلاحات ودعم ديمقراطية مؤسستهم وديمقراطية الدولة وليس لاحتواء حرية المجتمع ووضعها تحت تصرف المؤسسة الامنية والاجتهاد في الاستفادة من تجارب النقابات الامنية في الخارج، حسب قوله.
وأكد ستيفان بوشمايير المكلف بمهمة بمركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة فرع تونس أن التغيير في المؤسسة الامنية لتكون محايدة وديمقراطية في علاقتها بالمواطن والمؤسسات يقتضي نشر الوعي وملاءمة السلوكيات المعهودة مع القواعد السليمة للعمل والمتعارف عليها دستوريا وقانونيا وأخلاقيا وعدم الانخراط في الاجندات السياسية والحزبية حتى وإن كانت قيادة الوزارة في مرتبة وزير الداخلية حاملة لبرنامج سياسي حكومي.
وذكر مهدي بالشاوش الناطق الرسمي باسم نقابة الادارة العامة لموظفي وحدات التدخل أن النقابات الامنية بادرت من داخل المؤسسة الامنية بالمطالبة بإرساء مفهوم امن جمهوري محايد عن التجاذبات السياسية والتوظيف السياسي بعد 2011 ولعبت دورا في مواكبة الامن وتأقلمه مع المناخ الديمقراطي الجديد والتخلي عن العنف الذي ميزه في المرحلة السابقة والعمل على مراجعة الاطار التشريعي المنظم لعمل قوات الامن وهي نصوص لا تزال معمول بها منذ الجمهورية الاولى والمطالبة بتحسين قواعد التعيينات في المسؤوليات الامنية وحماية الانتقال الديمقراطي من مخاطر الارهاب.
وحرص الناطق الرسمي باسم نقابة إدارة وحدات التدخل في عديد المناسبات على أن يميز الرأي العام بين أغلبية النقابات الامنية المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي لقوات الامن الداخلي والجبهة النقابية الامنية لتوحيد كافة النقابات الامنية وبين النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي التي تثير الجدل في علاقاتها بالسلطات ومنظمات المجتمع المدني وتواجه تهما قضائية سيتم البت فيها لاحقا.
وأعلن رئيس المرصد التونسي للامن الشامل في ختام الندوة أن المركز سيواصل العمل مع النقابات الامنية حول قضايا المرأة الامنية وكيفية العناية بالبعد الاجتماعي للعمل النقابي الامني.
ولاحظ متدخلون في النقاش العام أن المؤسسة الامنية وبمساهمة النقابات الامنية حققت تقدما في تحسين علاقاتها بالمجتمع ومجال الحريات العامة والفردية، لكن التجاوزات مستمرة مثلما يتعرض له الصحافيون من مضايقات وإجراءات غير مبررة كالمطالبة بالتراخيص في مهمات في الطريق العام، مثلما جاء على لسان الصحفي وجدي سعيد.