قال مدير التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيهي بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة لطفي البلعزي أمس الخميس، إن مهام اغلاق الفضاءات العشوائية للأطفال من مسؤوليات الوالي وليست من مشمولات الوزارة.
وأضاف البلعزي في رد له على ما جاء في تصريح مساء امس لرئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال والمحاضن نبيهة كمون، من « أن الادارة العامة للطفولة وولاية تونس تتحملان مسؤولية تعرض طفل للحرق بأحد الفضاءات العشوائية »، أنه من غير الممكن للوزارة اصدار أي قرار بالغلق، مشيرا الى أن الجهة المخول لها اصدار هذا القرار هي اللجنة الجهوية لرصد الفضاءات الفوضوية التي يرأسها والي تونس.
وأشار إلى أن هذه اللجنة تضم عدة ممثلين من بينهم وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة، متهما رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال ب »محاولة تشويه الوزارة » حسب تعبيره ومؤكدا في الآن نفسه تحرك الوزارة بتكليف مندوب حماية الطفولة بمتابعة واتخاذ كل الاجرءات الحماية لصالح الطفل ضحية اعتداء الحرق مع توفير العلاج النفسي له.
وأفاد بأن والي تونس قرر ايقاف نشاط هذا الفضاء العشوائي وهو عبارة عن مسكن خاص الى جانب صدور قرار قضائي باصدار الحكم بالسجن لأربع سنوات على المنشطة التي قامت بالاعتداء.
وأكد مدير التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيهي، أن تعقيبه كمسؤول بالوزارة على ما أسماه ب »الخلط المتعمد في مهام الوزارة » لدى رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال والمحاضن يندرج في اطار الرد على ما اعتبره حملة من التشويه المتكررة التي تقوم بها الأخيرة لاستهداف الوزارة.
وأضاف قوله « إن وزارة المرأة والأسرة والطفولة قد تتجه مستقبلا الى رفع شكاوى قضائية للرد على الاتهامات غير البريئة من قبل رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال والمحاضن دفاعا على مصالحها بما يقتضيه القانون ».
يذكر أن رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الاطفال والمحاضن، نبيهة كمون، حملت مسؤولية حادثة تعرض طفل الى الحرق في روضة أطفال بمنطقة جبل الجلود، للادارة العامة للطفولة ولولاية تونس بصفة خاصة.
وكان طفل يبلغ من العمر أربع سنوات ونصف، تعرض خلال الأسبوع الماضي، الى الحرق على مستوى وجهه بواسطة ملعقة أكل وذلك في فضاء روضة أطفال بمعتمدية جبل الجلود، من ولاية تونس، وفق ما أفادت به المندوبية الجهوية في تونس.
