شهد الاضراب العام الذي دعا إليه اتحاد الشغل منذ اكثر من شهرين ونفذ أمس مشاركة حوالي 95 بالمائة من موظفي الدولة.
وشمل الاضراب الوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للوظيفة العمومية، مقابل ضمان حد أدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية التابعة لها، مستثنيا أقسام الاستعجالى بالمستشفيات العمومية وخدمات النقل.
وكان الاضراب حضوريا تطبيقا لقرار الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل وتم تنظيم تجمعات عمالية أمام مقرات الاتحادات الجهوية للشغل والاتحادات المحلية للمطالبة بالزيادة في الأجور على غرار القطاعين الخاص والعام .
كما تجمع آلاف الموظفين امس في ساحة باردو قبالة مجلس نواب الشعب رافعين شعارات تنادي بالعدالة الاجتماعية وحقهم في الزيادة، وتندد بغلاء المعيشة وتدهور مقدرتهم الشرائية.
تجمع ساندته شاركت فيه بعض الاحزاب على غرار الجبهة الشعبية وحركة الشعب ونداء تونس وغيرها من الاحزاب.
هذا وينتظر ان تنعقد غدا السبت الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل لبحث اجراءات تصعيدية وفق ما أعنه الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في وقت سابق.
