أكد عدد من الصحفيين والأكاديميين أن مجلس الصحافة  » لن يكون محكمة وسيفا مسلطا على الصحفيين، وإنما هو الية لمزيد تنظيم القطاع والارتقاء بجودة المضامين الصحفية ».
وأجمعوا خلال ورشة عمل انتظمت اليوم الجمعة بالعاصمة خصصت لاستكمال إحداث مجلس الصحافة، على أهمية إرساء المجلس والإسراع في تركيزه بما يشكل لبنة أساسية في مجال التعديل الذاتي للقطاع الإعلامي في تونس، وفق رؤية تشاركية مع جميع الهياكل المهنية والنقابية.
وقالت عضوة الهيئة التأسيسية للمجلس حبيبة الماجري،  » إن المجلس يهم العمل الصحفي والانخراط فيه طوعي واختياري »، مشيرة الى أن المجلس سيركز عمله على ثلاثة محاور أساسية ، تتعلق بإحداث مرصد لمتابعة ما يحدث في القطاع، والاهتمام بالجانب التكويني والرسكلة في مجالات معينة ومحددة بعيدة عن التكوين الأكاديمي، وبالعلاقة مع المواطن والاستماع إلى مقترحاته وانتقاداته لأداء وسائل الإعلام .
ومن جانبه تطرق العضو بالهيئة المنوبي المروكي إلى الصعوبات والعراقيل التي تعرض لها المجلس، لاسيما تلك المتعلقة بالجانب اللوجيستي والتى أعاقت تقدم أشغاله ، لافتا في هذا الخصوص إلى أنه تم الاتفاق مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على منح المجلس قاعة عمل في مقرها.
وقال  » إن المجلس عند إرسائه فعليا وصياغة قانونه الأساسي وميثاقه الأخلاقي المرجعي، سيكون في خدمة القطاع وتحسين أدائه في جانبه السمعي البصري والمكتوب و الالكتروني ».
وأضاف المتحدث ، أن المجلس سيعمل في إطار من التناغم مع الهيئة العليا المستقلة للقطاع السمعي البصري (الهايكا)، مستبعدا التداخل أو التنافر في المهام.
كما ألح المروكي في تدخله على أن مجلس الصحافة « لن يكون جهازا لتعديل القطاع بل آلية لتنظيم القطاع من الداخل أخذا في الاعتبار لأخلاقيات المهنة الصحفية ومعايير الجودة »، وفق تعبيره.
ومن جانبه انتقد عضو الهايكا هشام السنوسي الحكومات المتعاقبة بعد الثورة في التعاطي مع ملف الإعلام في تونس « بعدم وجود إرادة سياسية لإصلاح القطاع، انطلاقا من عدم الرغبة في دمج الإعلام في عملية بناء الديمقراطي ».
ويبقى الخيار وفق رأيه، في خلق بيئة لحوكمة القطاع من خلال مجلس الصحافة استئناسا بالتجارب الديمقراطية العريقة على غرار التجربة البلجيكية.
وأثار السنوسي بالمقابل « ما وصفها « بالمساعي المحمومة من طرف السلطة التنفيذية » لافراغ مشروع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي ستعوض الهايكا من قيمته الأساسية، وذلك بجعل الهيئة هيكلا شكليا وبنزع صفاتها التقريرية في اتجاه إعداد مشروع غير متكامل ومبتور.
أما ممثلة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سكينة عبد الصمد فقد ربطت ضمان أخلاقيات العمل الصحفي بوجوب توفر المهنية والحرفية وضمان استمرارية العمل الصحفي، مضيفة أن أخلاقيات المهنة تتطلب أيضا توفر صحافة حرة ونزيهة ومستقلة.
كما أثار المشاركون خلال النقاش جملة من المسائل التي يتعين أن تتوفر في القطاع تتصل أساسا بغياب مفاهيم الجودة في قطاع الإعلام وارتفاع مستوى الرداءة وعدم التقيد بأخلاقيات المهنة والسقوط في فخ البحث عن الإثارة.
وأكدوا على أهمية مجالس التحرير التي تعد الحلقة الأساسية للتعديل الذاتي ورسم إستراتيجية العمل داخل المؤسسات الصحفية ، علاوة على غياب المحاسبة والمساءلة صلب المؤسسات الإعلامية بمعنى التصحيح والتصويب.
وتم خلال الورشة الإعلان عن أعضاء لجنتي العمل الخاصتين بالنظام الأساسي والميثاق الأخلاقي لمجلس الصحافة وبرنامج عملهما.
تجدر الإشارة الى أنه تم يوم 20 أفريل 2017 الإعلان رسميا عن إطلاق مجلس الصحافة وعن تركيبته التأسيسية الوقتية التي تتكون من خمسة أعضاء، حبيبة الماجري ومنوبي المروكي ومحمد العروسي بن صالح وفضيلة البرقاوي والقاضي خالد العياري.
وانطلقت المشاورات بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية لمدير