مثل التشاور حول المشروع الأولي للقانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري، الذي أعدته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، محور اللقاء الذي جمع مساء الخميس، الوزير، مهدي بن غربية، بعدد من ممثلي مؤسسات الإعلام السمعي البصري الخاصة، تتقدمهم آمال المزابي، رئيسة نقابة مديري المؤسسات الاعلامية.
وأكد بن غربية خلال اللقاء، وفق بلاغ للوزارة، حرص حكومة الوحدة الوطنية على التسريع بتركيز الهيئات الدستورية المستقلة، باعتبارها من الضمانات الأساسية للمشروع الديمقراطي الوطني، مؤكدا العزم على إعداد مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري في إطار استشارة موسعة تشمل سائر المتدخلين في القطاع، ومن بينهم المهنيون الناشطون بالمجال الإذاعي والتلفزي في القطاعين العام والخاص.
وشدّد على ضرورة أن يعزّز القانون من استقلالية القطاع الإعلامي السمعي البصري ويدعم ضمانات ديمومته وحوكمته، في كنف الاحترام الكامل لمبادئ الدستور ولقيم الجمهورية.
وكانت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وفق نفس المصدر، عقدت سلسلة من الجلسات التشاورية حول مشروع هذا القانون، كان
أولها مع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هايكا)، ووزارة تكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي، في انتظار عقد لقاءات مماثلة مع مؤسسات
الإعلام السمعي البصري بالقطاع العام.
وبعد استيفاء كافة مراحل هذا المسار الاستشاري الذي سيشمل مكونات المجتمع المدني، ستتولى الوزارة رفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، لتتولى الحكومة بعد
ذلك عرضه على مجلس نواب الشعب قصد مناقشته والتصديق عليه، وفق نص البلاغ.
