قامت وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرا بإحالة مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي على مجلس نواب الشعب، للنظر فيه والمصادقة عليه بما يتيح مأسسة الحوار الإجتماعي وفقا لما نص عليه العقد الاجتماعي الممضى يوم 14 جانفي 2013 بين أطراف الانتاج الثلاثة، وفق ما أفاد به اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.
وأوضح الطرابلسي في تصريح أدلى به ل(وات) على هامش أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الثالث للاتحاد الدولي لنقابات عمال النقل في العالم العربي، الملتئم بضاحية قمرت على مدى ثلاثة أيام، أن مأسسة الحوار الاجتماعي ستمكن من ترسيخ هذه الممارسة مع الشركاء الاجتماعيين وتجاوز طابعها الظرفي إلى ممارسة دائمة ومستمرة بشأن مختلف القضايا الوطنية بالاضافة إلى المطلبية العمالية وتحسين ظروف العمل.
وقال إن « الانتقال إلى مأسسة الحوار الاجتماعي سيؤسس لحوار دائم ومستمر ومقنن بما يمكن من تشريك الإتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في مناقشة كل المسائل المتعلقة بالشأن العام في البلاد من سياسات قطاعية ومناقشة منوال التنمية وكذلك قضايا التشغيل والبطالة والعمل غير اللائق والاصلاح التربوي والاصلاح الاداري والإصلاح الهيكلي وكذلك إصلاح الصناديق الاجتماعية وغيرها من القضايا، فضلا عن إبداء الرأي بشأنها بما يضمن التنمية العادلة والمستدامة وترسيخ الديمقراطية التشاركية ».