يقدر مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2019، ب 190.911 مليون دينار، مقابل 168.372 مليون دينار سنة 2018 .
وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، خلال جلسة إستماع له  الإربعاء 07 نوفمبر 2018، من قبل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، بأن هذه الميزانية تتوزع بين نفقات الاشراف المقدرة ب 4.500 ألف دينار أي بنسبة 2.35% من ميزانية رئاسة الحكومة، ونفقات برنامج التحديث الاداري التي تبلغ 7.446 ألف دينار أي ما يعادل 3.90% من ميزانية رئاسة الحكومة.
وأضاف أن أجزاء من هذه الميزانية، تتوزع بين نفقات برنامج رقابة ب 50.261 ألف دينار أي 26.32 % ، و نفقات برنامج الاعلام والتكوين والاتصال بقيمة 65.346 ألف دينار أي بنسبة 34.22% ، ونفقات برنامج مساندة ب 63.358 ألف دينار أي ما يعادل نسبة 33.18%. من مجموع ميزانية رئاسة الحكومة.
وخلال النقاش، أكد النائب محمد الراشدي (كتلة الائتلاف الوطني)، ضرورة إصلاح الإعلام العمومي وإعادة هيكلة مؤسستي الاذاعة والتلفزة، متسائلا أيضا عن خطط رئاسة الحكومة لتفعيل نشاط عمال الحضائر واستغلال جهدها للصالح العام، وحل الإشكاليات المتعلقة بمساهمة هذه الفئة في الانتاج.
من جهته، تساءل النائب مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية)، عن مدى نجاعة مشروع التسريح الطوعي والاختياري للموظفين بالقطاع العمومي، في حين طالب النائب رمزي خميس (كتلة حركة نداء تونس) بتوضيح بشأن الوزارات المستحدثة خلال التحوير الوزاري الأخير، وإذا ما تم إدراج ميزانيات لفائدتها ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019.
أما النائب أحمد العماري (كتلة حركة النهضة)، فقد ذكر بأن عضوين بلجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، وهما بسمة الجبالي وعبد الرؤوف الشريف سيلتحقان بالحكومة الجديدة بعد التحوير الوزاري الأخير.
وفي تعقيبه على أسئلة النواب، أكد الدهماني، أنه ليس من الضروري أن يكون لأعضاء الحكومة الجدد وزرات قائمة بذاتها، لأنهم مكلفون بملفات لدى رئيس الحكومة .
وأوضح في سياق آخر، أن رئاسة الحكومة تلقت 1670 مطلبا في إطار مشروع التسريح الطوعي والاختياري للموظفين بالقطاع العمومي، حيث تم قبول 1470 مطلبا،
من بينهم 1312 مطلبا تحصل أصحابها على مستحقاتهم المالية الكاملة، مبينا أنه من المنتظر أن يتمتع الآخرون ببقية مستحقاتهم قبل موفى العام الجاري.
وبخصوص إدراج الزيادات في الأجور ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019، أفاد الدهماني بأن ذلك لا يمكن أن يحصل قبل الانتهاء من المفاوضات مع الشركاء الإجتماعيين، مشيرا إلى أنه تم إضافة حجم الزيادات في الأجور خلال السنوات الأخيرة إلى مشروع ميزانية الدولة، بعد الانتهاء من المفاوضات مع الإتحاد العام التونسي للشغل.
وأكد بخصوص إتمام الأوامر التطبيقية المتعلقة بتفعيل مجلة الجماعات المحلية، أنه تم نشر 3 أوامر تطبيقية بالرائد الرسمي، وسيتم الإنتهاء من البقية (35 أمرا) الذين هم بصدد الدرس.