أكّد مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة الإئتلاف الوطني، أن المشاورات بشأن إيجاد توافقات بخصوص الأسماء المرشحة لنيل عضوية المحكمة الدستورية تسير بشكل جيد.
وقال بن أحمد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، رفعت تحفّظها على اسم المرشّح العياشي الهمامي، مشيرا إلى أنه « لا وجود لأسماء جديدة غير الأسماء المطروحة سابقا ». ورجّح بن أحمد أن يتم غدا الأربعاء انتخاب بقية الأعضاء خلال الجلسة العامة بالبرلمان.
يذكر أنه تم يوم 14 مارس 2018 عقد جلسة عامة انتخابية أفضت، في صنف المختصين في القانون، إلى انتخاب القاضية روضة الورسيغني ضمن تركيبة المحكمة الدستورية ب150 صوتا، في حين تحصّل المرشحين العياشي الهمامي وسناء بن عاشور على 104 أصوات لكل منهما. أمّا المرشّحين غير المختصين في القانون، فهما عبد اللطيف البوعزيزي وشكري المبخوت.
وينص دستور جانفي 2014 على ضرورة انتخاب المحكمة الدستورية، سنة بعد المصادقة على الدستور.